محمد بدير: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي (خاص)

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك "عودة- مصر"، إن إقرار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى من مجلس الشعب خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأكد "بدير"، أن إقرار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى هو خطوة إيجابية جديدة؛ لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها ونفذها البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة، والتي تؤدي إلى الاستقرار المالى والنقدى وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى، كما أنها تعضد من تنافسيته عالميًا.

وأضاف العضو المنتدب لبنك «عودة- مصر»، أن القانون الجديد يضع العديد من الأطر، والتى من شأنها أن تقوم بتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى وحماية بيانات العملاء وخصوصيتها، بالإضافة إلى وضع أحكام للدفع الإلكترونى، مما سيكون دفعة قوية نحو تفعيل عديد من مبادرات البنك المركزى المصرى ومنها الشمول المالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.