أعلن الصندوق الأخضر للتمويل «Green for Growth» عن تقديم قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي إلى «بنك القاهرة»، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة مصادر الطاقة المستخدمة في الإنتاج من قبل هذه المشروعات، وتعزيز عمليات إقراض البنك بالظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، وضمان استمرار الشركات في الحصول على التمويل للتدابير الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الصندوق في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه من المتوقع أن ينتج عن التمويل الممنوح، وبمجرد الاستفادة الكاملة منه، نحو 61.350 ألف ميجاوات ساعة من توفير الطاقة الأولية سنويًا وتقليل 12.340 ألف طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما سيتم استخدام التمويل الجديد بشكل أساسي في تقديم قروض للعملاء التجاريين لتمويل تدابير كفاءة الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل استبدال الآلات صغيرة الحجم وتحديث المعدات الصناعية للشركات، كما يخطط بنك القاهرة لتنمية قدراته على الإقراض الزراعي، بما في ذلك إطلاق منتجات القروض الخضراء للقطاع الزراعي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق «أولاف زيميلكا» عن سعادته بمواصلة الشراكة الناجحة للصندوق مع بنك القاهرة، مقدرًا التزام البنك بتعزيز التمويل الأخضر والمستدام.
ويعد بنك القاهرة شريكًا إستراتيجيًا في الصندوق الأخضر منذ عام 2017، كما يعتمد البنك على إستراتيجية أعمال متكاملة لأنشطة الائتمان مع التركيز على تمويل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الطاقة.
ويرى «أولاف» أن تداعيات انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم أوجدت عددًا من التحديات الاقتصادية، والتي تطلبت توحيد الجهود مع شركاء الصندوق حتى يتمكنوا من الاستمرار في توفير التمويل للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام .
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع GGF فيما يتعلق بمبادرات التمويل الأخضر، والشراكة الجديدة مع الصندوق تستمد قوتها من الإيمان الراسخ لدى البنك بأهمية دعم الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. إذ يسعى البنك جاهدًا لتوسيع التمويل الأخضر للقطاعات الحيوية، ولتقليل الأثر البيئي ومكافحة تغير المناخ، وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، بهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ".
ويعد الصندوق الأخضر GGF أحد أهم الصناديق العالمية التي أُنشأت بهدف الاستثمار في تمويل ودعم إجراءات خفض استخدام الطاقة غير النظيفة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الموارد في 19 سوقًا عالميًا في جنوب شرق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يوفر الصندوق تمويلات مباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة للشركات والحكومات أو بشكل غير مباشر عن طريق مؤسسات مالية مختارة.
وأطلق الصندوق كشراكة بين القطاعين العام والخاص في ديسمبر 2009 من قبل بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، وبدعم مالي من المفوضية الأوروبية والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية النمساوي.
كما يعد بنك القاهرة أحد البنوك الرائدة في السوق المصري فيما يتعلق بعمليات التمويل متناهي الصغر للشركات، إذ يمتلك البنك نحو 25% من الحصة السوقية في القطاع المصرفي المصري، ونجح البنك في تعزيز ريادته بالتوسع والنمو الملحوظ في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو مسجل بلغ 220% في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة بالعام السابق له.
وبلغت إجمالي التسهيلات الممنوحة من بنك القاهرة للعملاء في هذا القطاع 9 مليارات جنيه في عام 2019، وبزيادة قدرها 24%، كما يعد بنك القاهرة أحد أكبر الشركاء والداعمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بتمويل يبلغ نحو 15.8 مليار جنيه مصري، يوفر البنك من عن طريقها الأموال اللازمة، سواء للأفراد أو الشركات دعمًا للشمول المالي والاستدامة، ويعمل البنك بانتظام على تطوير خطة عمله وإستراتيجيته لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
