أصدر مجلس إدارة البنك المركزي مبادرة لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج بمبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وذلك في ظل توجه الدولة لمراعاة العناصر البيئية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الجاري من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
ويتم بموجب هذه المبادرة اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة مقدم لشراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، كما يتم إعفاء الأفراد المستفيدين من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الأمر الذي يتيح لهم إمكانية الحصول على قيمة أكبر من القروض.
وسيتم ضمان القروض الممنوحة ضمن المبادرة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل ضمانة البنك المركزي، الامر الذي من شأنه تشجيع البنوك على المشاركة بها، كما أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة.
وتم توجيه البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم، بما يساعد على تخفيف الضغط على فروع البنوك والحد من تداول النقد وذلك في إطار السعي لحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتر