البنك الأهلي يعلن ضم شهادات الاستثمار لأوعيته الادخارية

أكد مستشار وزير التموين للشئون التجارية والاقتصادية نعماني نصر، أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية يواجهه بالضرورة ارتفاع في أسعار السلعة محليا .

قال البنك الأهلي المصري في بيان اليوم الأحد إنه مستمر في إصدار شهادات بنك الاستثمار بأنواعها الثلاثة، لتكون ضمن أوعيته الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد.

وقالت 3 مصادر مصرفية لمصراوي، إن بنك الاستثمار القومي باع شهادات الاستثمار التابعة له للبنك الأهلي المصري ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلته ووضعه على المسار الصحيح.

وكان البنك الأهلي يبيع هذه الشهادات بالنيابة عن بنك الاستثمار ويعني الاستحواذ عليها أن البنك الأهلي سيبيع هذه الشهادات لصالحه.

وشهد أمس خفضًا مفاجئًا وكبيرًا على فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات آجل عام.

وبحسب بيان البنك الأهلي بلغ رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وكان إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ضمن تعهدات الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

ويصدر البنك الأهلي 3 أنواع من شهادات الاستثمار (أ، ب، ج) شهادات الاستثمار وتشمل شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات بواقع 9.5% سنويا، بينما تتنوع مدة شهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي 6%، وشهادة ذات آجال سنتين بعائد سنوي 6.5%، وشهادة ذات آجال ثلاث سنوات بعائد سنوي 9%.

وبحسب البنك الأوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14%، وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة.

ورصد بيان البنك الأهلي رحلة شهادات الاستثمار منذ ستينيات القرن الماضي الذي شهد العقد السابع من القرن الماضي العديد من التحولات في القطاع المصرفي المصري.

وفي يناير 1965 تم استحداث نظام شهادات الاستثمار لأول مرة في مصر، وبموجب قانون رقم (8) لسنة 1965 الصادر عن رئيس الجمهورية في 31 مارس 1965، عهد للبنك بإصدارها– نيابة عن وزارة المالية - للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وفقًا للبيان.

وترصد هذه الصور رحلة شهادات البنك الأهلي على مدار التاريخ.