قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن مصر تعد أول دولة بالعالم، تطلق إستراتيجية قومية لتمكين المرأة بحلول عام 2030، لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإجتماعي، وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك
وأضاف القاضي، أن قرار البنك المركزي الأخير بمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يأتي تتويجًا لدور المرأة كشريك أساسي في الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، حيث صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها، ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وإبراز كفاءتها.
قرارات سابقة لدعم المرأة
وأوضح رئيس المصرف المتحد، أن هذا القرار سبقه عدد من القرارات الفعالة؛ منها: التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل وحياة افضل لها ولأسرتها ومواجهه الفقر، موضحا أنه كانت هناك سلسلة من الإنجازات البارزة والأداء الفريد للمرأة المصرية على صعيد الوزارات؛ وهي: الصحة والسكان - المصريين العاملين بالخارج - التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة، كذلك على صعيد التنمية المحلية للمحافظات.
انتصار الكوادر النسائية
وشهد عام 2020 انتصارًا جديدًَا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات؛ منها: وزارة الأوقاف - مجلس الشيوخ - النيابة الإدارية - المحكمة الدستورية، كذلك في المؤسسات التعليمية الكبرى - وجهاز حماية المستهلك، وجاءت أبرز إنجازات المرأة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري إلى 30% من خلال 148 مقعدا، وهو يعد أعلى تمثيل لها، كذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ، وتوليها منصب وكالة المجلس، وتضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة السياسية لصالح المرأة إصدار العديد من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى حماية المرأة؛ منها: قضايا التنمر، وتهرب الزوح من النفقة، وأيضًا الحفاظ على سرية المجني عليها في جرائم التحرش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
