في ظل الترقب الشديد الذي يسود القطاع المصرفي في مصر، وأثناء فترة انتهاء المدد القانونية لرؤساء عدد من البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك القاهرة والعقاري المصري العربي والزراعي المصري، فاجأ القطاع المصرفي بالأمس بقرار غير متوقع بتبديل المناصب بين رئيسي أكبر بنكين في السوق المصري، حيث تم تعيين محمد الإتربي، الرئيس السابق لبنك مصر، رئيسًا للبنك الأهلي المصري، بينما تولى هشام عكاشة، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، رئاسة بنك مصر.
تسأولات القطاع المصرفي
وأثار هذا التبديل تساؤلات هامة حول دوافع هذا القرار والآثار المتوقعة له، وكان القطاع المصرفي المصري يتوقع الإعلان عن تشكيل جديد لمجالس إدارات هذه البنوك بما يتماشى مع المدد القانونية لرؤسائها، ومع ذلك، جاء القرار بتبديل المناصب بين الإتربي وعكاشة ليشكل مفاجأة كبيرة. تتباين الآراء حول أسباب هذا القرار، ولكن يبدو أن هناك عوامل متعددة وراء هذا التحرك الاستراتيجي.
أسباب تبديل رؤساء البنك الأهلي ومصر
أولاً، يمكن القول إن البنك المركزي لم يرغب في التفريط في قيادات مصرفية ذات خبرة كبيرة مثل محمد الإتربي وهشام عكاشة، فكلاهما يعتبر من أبرز القيادات المصرفية في السوق ولديه خبرات طويلة تسهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي، وقد رأى البنك المركزي أن الحفاظ على خبرات هؤلاء القادة داخل السوق مهم جداً، ولذلك تم التوصل إلى حل يضمن الاستفادة من خبراتهم دون انتهاك القوانين المعمول بها.
ثانياً، استمرت كل من الإتربي وعكاشة في منصبيهما كرئيسين للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على التوالي لمدة 9 سنوات، أي ثلاث دورات متتالية، وفقاً للقانون، لا يمكن لأي شخص البقاء في نفس المنصب لفترات طويلة دون تجديد، وبذلك، كان من الضروري اتخاذ خطوات لتطبيق قواعد الحكومة الخاصة بالحد الأقصى لفترة التواجد في المنصب، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التبديل بينهما.
ثالثاً، يسمح هذا التبديل لكلا الرئيسين بالبقاء في مناصب قيادية في أكبر بنكين في مصر، ولكن ضمن إطار زمني جديد يمتد لثلاث سنوات قادمة، مما يساهم في تجديد القيادات مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
استقرار القطاع المصرفي
ويعكس هذا التحرك التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار والاحترافية في القطاع المصرفي، مع مراعاة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة، ويبرز القرار أيضًا أهمية الاستفادة من الخبرات الطويلة للقادة المصرفيين في إدارة أكبر المؤسسات المالية في البلاد.