في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم المؤسسات المالية الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاكتتاب بعدد 414 سهماً في زيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الموافقة على زيادة رأس مال «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار»
جاء هذا القرار عقب اعتماد مجلس محافظي البنك خلال الاجتماعات السنوية التي عُقدت في مايو 2023 في سمرقند، أوزبكستان، حيث حصلت زيادة رأس المال على موافقة جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر.
أهمية القرار
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على حصة مصر من الأسهم، مما يضمن قدرتها التصويتية في المؤسسة. هذه القدرة تعد ضرورية لتعزيز الدور المصري في دعم المشاريع التنموية في الدول التي يعمل بها البنك، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة لتفعيل الشراكات الدولية.
سياق أوسع
هذا الاكتتاب ليس الأول من نوعه، حيث سبق لمصر أن ساهمت في زيادة رأس مال مؤسسات مالية دولية أخرى مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
وهذا يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز تواجدها على الساحة الدولية وتوسيع دورها في دعم التنمية المستدامة.
توقعات مستقبلية
مع زيادة رأس المال، يتوقع أن يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً أكبر في تمويل المشاريع الكبرى في المنطقة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
كما أن هذه الخطوة تمثل فرصة لمصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء الأخرى، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
ويعكس قرار الحكومة المصرية الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص الدولة على تعزيز تواجدها في المؤسسات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
