كشف البنك المركزي المصري في تقريره حول الاستقرار المالي أن المؤسسات استحوذت على نسبة 78.8% من إجمالي محفظة البنوك بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بنسبة 72.5% في نفس الفترة من عام 2023.
القروض الاستهلاكية
يُظهر هذا الاتجاه المتزايد ثقة المؤسسات في القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد.
التقرير أشار أيضًا إلى أن القروض الاستهلاكية سجلت نسبة 13.7% من المحفظة، منخفضةً من 16.8% في مارس 2023، مما يعكس تغيرًا في توجهات الاقتراض نحو الاستثمارات المؤسسية بدلاً من الاستهلاكية.
وفي المقابل، انخفضت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 7.6%، مقارنةً بـ10.8% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى الحاجة لتوجيه المزيد من الدعم لتلك الفئة الحيوية.
كما ذكر البنك المركزي أن القروض طويلة الأجل لا تزال تحتل النسبة الأكبر من إجمالي القروض في القطاع المصرفي، لكنها انخفضت إلى 53% بنهاية مارس 2024.
و يُعزى هذا الانخفاض إلى التغيرات في استراتيجيات الإقراض وتوجه البنوك نحو تعزيز التمويل القصير الأجل.
القروض غير المنتظمة
على الرغم من هذه التغييرات، تستمر نسبة القروض غير المنتظمة في الانخفاض، مما يعكس جهود البنوك في إدارة المخاطر وتحسين جودة الأصول. حيث تحتفظ البنوك بنسب تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار النظام المالي.
تأتي هذه التحولات في سياق جهود البنك المركزي لتحسين البيئة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على دعم المؤسسات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
