كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وهذا التراجع يُعَدّ علامة إيجابية في سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
تفاصيل الدين الخارجي
وفقًا للتقرير، شهد الدين الخارجي طويل الأجل انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 138.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. في المقابل، تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار، بعد أن كانت 29.482 مليار دولار.
الدين الحكومي والدين المركزي
أما بالنسبة للأرصدة المستحقة على الحكومة، فقد انخفضت إلى 80.178 مليار دولار، مقارنة بـ 84.849 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وتراجعت أيضًا الديون المستحقة على البنك المركزي إلى 34.668 مليار دولار، مقارنة بـ 45.314 مليار دولار بنهاية 2023.
وهذا التراجع يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين الخارجي بشكل أكثر فعالية.
الدين المستحق على البنوك
من جهة أخرى، سجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، في زيادة طفيفة عن 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
