أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية عن استلامه طلب قيد أسهم المصرف المتحد في جدول قيد الأوراق المالية المصرية 'أسهم' بالسوق الرئيسي، حيث يجري حاليًا استكمال المستندات اللازمة لعرضها على لجنة القيد، وتأتي هذه الخطوة بقيمة إجمالية لرأس المال المصدر المراد قيده تصل إلى 5.5 مليار جنيه، وذلك بعدد أسهم يبلغ 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية تقدر بخمسة جنيهات لكل سهم.
خطة طروحات الحكومة
ويعد هذا الطرح جزءًا من خطة الحكومة المصرية لطرح 35 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، بهدف تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وقد تم تعيين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
تسعى الحكومة لطرح حصة تتراوح بين 25-49% من المصرف المتحد في البورصة المصرية، وفقًا لقواعد القيد، حيث سيتم الترويج للاكتتاب وتحديد حصة الطرح بعد اعتماد القوائم المالية للبنك بنهاية عام 2024.
المصرف المتحد
يمتلك المصرف المتحد شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، يقدم خدمات مالية متنوعة من خلال قنوات رقمية متطورة، ويعمل في البنك حوالي 1800 موظف، ويشهد المصرف نموًا ملحوظًا في مجمل أصوله، التي زادت من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024.
كما ارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
طروحات الحكومة
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية نجحت في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا، وذلك من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي أو الجزئي من الشركات المملوكة للدولة، ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وزيادة الشفافية في السوق المالي.
ويعتبر إدراج المصرف المتحد خطوة مهمة تعكس الثقة في القطاع المصرفي المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
