أعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن قبوله ودائع بقيمة 792.050 مليار جنيه من 26 بنكًا محليًا، وذلك بمعدل فائدة يصل إلى 27.75% في إطار آلية الودائع المربوطة، وهذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة للبنك المركزي لضبط المعروض النقدي والحفاظ على استقرار السوق في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
الودائع المربوطة: أداة فعالة لامتصاص السيولة
تُعد آلية الودائع المربوطة من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وذلك في إطار سعيه للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار، من خلال هذه الآلية، يتم طرح عطاءات أسبوعية من البنك المركزي لاستقبال فائض السيولة من البنوك المحلية، وتعكس نتائج عملية اليوم حجم السيولة الفائضة في السوق، حيث تقدم 26 بنكًا بطلبات لربط ودائع بلغت قيمتها الإجمالية 792.050 مليار جنيه، ليوافق البنك المركزي على قبول كامل قيمة العطاءات المقدمة.
معدل الفائدة والتخصيص الكامل
تم تحديد سعر الفائدة على هذه الودائع بـ 27.75%، وهو نفس المعدل الذي حدده البنك المركزي في عمليات سابقة.
الجدير بالذكر أن آلية الودائع المربوطة تهدف إلى سحب الفائض من السيولة بالعملة المحلية من السوق، وهو ما يساعد على التحكم في معدلات التضخم.
وفي هذه العملية، تم تخصيص 100% من العطاءات المقدمة، مما يعكس الوفرة الكبيرة في السيولة التي تتمتع بها البنوك المصرية في الوقت الراهن.
التعديلات الأخيرة على آلية الربط
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن تعديل جديد في آلية ربط الودائع، وذلك ابتداءً من 23 أبريل 2024، والتعديل يشمل إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بشكل كامل (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، كما سيتم نشر نتائج هذه العمليات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من الشفافية والتوازن في إدارة السيولة بين البنوك، بما يضمن استقرار أسعار الفائدة ويحد من الضغوط التضخمية في السوق.
القرارات النقدية الأخيرة وتوقعات السوق
من جهة أخرى، أعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير عن الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياته الحالية، حيث بلغ 27.25% و28.25% على التوالي، فيما تم تحديد سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس النسبة (27.75%).
وتأتي هذه القرارات في ضوء آخر المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، وتواصلًا مع استراتيجية البنك المركزي لضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
تزايد حجم الودائع خلال العام الحالي
وفي سياق الأداء العام للبنك المركزي، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الودائع التي قبلها البنك في العام الماضي بلغ 5.65 تريليون جنيه، على مدار 51 عملية ربط ودائع، ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل البنك في إدارة السيولة في السوق المصري، وهذه العمليات تأتي في وقت حساس يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة تتمثل في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما يزيد من أهمية هذه الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استقرارًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
