طريقة الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني

يبحث العديد من عملاء البنوك، عن طريقة الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

طريقة الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني

وحددت البنوك عدة خطوات بهدف تفعيل الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني للعملاء، وهي كالتالي:

يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك والضغط على تنفيذ.

يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

يتم كتابة الرمز في خانة 'ادخل رمز التحقق' والضغط على تنفيذ.

يتم إدخال / تحديث البريد الإلكتروني الخاص بك.

أنواع الحسابات في البنك

تتنوع أعداد الحسابات في البنوك والتي يجري تقديمها للعملاء.

غير أن أشهر أنواع الحسابات هي الجاري والتوفير والائتمان والفارق بينهم نوضحه في السطور التالية:

الفرق بين الحساب الجاري والتوفير

1- الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال.

2- حساب التوفير فهو حساب طويل الأمد لحفظ الأموال في البنك على سبيل الإدخار.

3- حساب ائتمان هو حساب مفتوح يعني أن العميل لديه مخزون يمكنه بموجبه إجراء عمليات الشراء ودفع ثمنها في وقت لاحق وهي في الأساس حسابات غير مستحقة القبض.

أنواع الخدمات البنكية للعملاء

تتعدد الخدمات والمنتجات البنكية التي يجري تقديمها للعملاء في البنوك.

والخدمات البنكية متعددة ومتشعبة ولا تقتصر فقط على إيداع الأموال بالبنوك؛ فهنالك الخدمات البنكية الشخصية التي تشمل الحساب الجاري وحسابات توفير والقروض الشخصية والودائع المالية وغيرها، وهناك الخدمات البنكية المقدمة للهيئات والشركات والتي تتضمن تقديم تسهيلات مادية وقروض للمشاريع التجارية وكذلك خدمة التحويل الدولي.

قانون البنك المركزي

قانون البنك المركزي، حدد ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.

نسبة التملك المسموح بها في البنوك

ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.