قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار، وتحددت جلسة غدٍ الثلاثاء، لنظر الاستئناف.
يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن إخلاء سبيل أي متهم بضمان محل إقامته أو بكفالة مالية تقدرها النيابة العامة، لا يعني انتهاء القضية بالنسبة للمتهم المخلى سبيله، غير أنه قرار وقتي، يصدره قاضي المعارضات أو النيابة العامة، أو حتى القاضي الجنائي، ومن الممكن أن تتخذ ذات الجهة قرارا لاحقا بالقبض عليه على ذمة القضية، ومن الجائز أن يصدر حكما قضائيا ضد هذا المتهم المخلى سبيله.
ضوابط محددة
«إخلاء سبيل المتهم» يتم بضوابط، تحدث عنها "علم الدين" في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» لافتا أن يكون معلوم محل إقامته ومنعه من مغادرة البلاد، غير أن هذا لا يسري على المتهمين في قضايا القتل.
وتابع مؤكدا أنه لا يوجد مبلغ مالي محدد لقيمة الكفالة لكنه يُحدد بحسب نوع القضايا ومدى ثبوت الجُرم على المتهم ويتراوح من بين ١٠ جنيهات كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى، وقيمة الكفالة تتحدد من قبل الجهة المنوطة بإخلاء سبيل المتهم، سواء كان حبسه احتياطيا على ذمة القضية من النيابة أو من المحكمة مع مراعاة قدرة المتهم ماليًا وحالته الاجتماعية.
إجراء مؤقت
اتفق معه في الرأى محمود حسني، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، مشيرًا إلى أن المتهم الصادر بحقه قرار بإخلاء سبيله ما زال بريئاً حتى يصدر حكمًا قضائيًا بإدانته، وأكد على أن الحبس الاحتياطي إجراء تحقيقي وليس عقوبة، وهو إجراء مؤقت تشمله اعتبارات تتصصل بمصلحة التحقيق.
ونوه "حسني" بأنه وفي أغلب الأحوال، تقدم النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة المختصة بعد إعطائها التكييف القانوني المناسب للواقعة، وفي هذا الوقت من الممكن أن تحيل المتهم محبوسا إلى المحكمة، ويحاكم حضوريا، أو تصدر قرارا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وهو ما لا يعني انتهاء علاقته بالقضية، حسبما يتصور البعض، وبعدها تحيله أيضا للجنايات، ويحضر أمام القاضي الجنائي مخلى سبيله.
وألقى القبض على "اليوتيوبر" حنين حسام، والتي أُطلق عليها "هرم مصر الرابع"، في ضوء الضجة التي زامنت تسجيلها فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دعت فيه الفتيات بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، قبل أن تتهمها النيابة العامة بالاعتداء على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
كما نسبت إليها التحقيقات ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين، هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين، بحسب بيان سابق للنائب العام.
من جانبها أنكرت المتهمة خلال التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة "صينية الجنسية"، والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
