يلجأ عدد من المحامين إلى " رد المحكمة" في سبيل تعطيل سير الدعاوى المنظورة والعمل على بطء إجراءات التقاضي، غير أن محكمة الاستئناف انتبهت لذلك الأمر وغالبا ما ترفض تلك الإجراءات، وتقضي بتغريم المتهم صاحب طلب الرد أو وكيله.
وحدد قانون المرافعات 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، كما يقول المحامي والخبير القانوني أحمد أبو اليزيد، لاتخاذ إجراءات الرد وهي:
1- إذا كان القاضي قريب أو صهر لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى و مع زوجته.
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه.
4- إذا كان قد ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ "أهل مصر"، أن المحامي يطلب رد المحكمة دون توضيح أسباب في الجلسة التي يطلب فيها، ثم يؤجل القاضي القضية لاتخاذ اجراءات الرد، على أن يوضح لاحقا المحامي سبب طلب الرد في مذكرة، وهو الأمر الذي يتخذ معه القاضي قراره بوقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.
الخطوة اللاحقة كما يشير المحامي تبدأ مع تحديد محكمة الاستئناف جلسة لنظر طلب الرد، ويتمسك المحامي بطلب الرد محاولا تغيير الهيئة أو الدائرة التي تحاكم موكله.
غالبا ما يتم رفض طلب الرد، يقول الخبير القانوني لافتا إلى صدور قرار بتغريم صاحب طلب الرد لأنه يكون بذلك قد تسبب في تعطيل اجراءات التقاضي، أما في حال قبول الطلب فتحدد محكمة الاستئناف دائرة جديدة لاستئناف نظر القضية، على أن تبدأ تلك الدائرة نظر القضية من البداية تماما وتباشر نظرها بشكل منفصل وبعيدا عما دار في الجلسات السابقة.
في نوفمبر من 2018 ، قضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبو طالب، وطاهر عبدالتواب، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، وتغريمهم 4 آلاف جنيه لكل متهم.
وفي أكتوبر من 2017 ، قضت، اليوم الخميس، الدائرة ١٩إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب الرد المقدم من القيادي الإخواني عصام العريان، وتغريمه 4 آلاف جنيه والمقدم ضد قاضي محاكمته في قضية " التخابر مع حماس".
أفاد محامى عصام العريان، لرئيس المحكمة أنه التقى بموكله، واستفسر منه عن المحامية التى قدمت طلب الرد خلال الجلسة قبل الماضية، فأجابه العريان أنه لا يعرف عما إذا كانت المحامية قد منعت من استكمال طلب الرد، وطلب التحقيق مع المحامية في هذا الشأن، قبل أن تقرر المحكمة انتقال قلم كُتاب المحكمة بالانتقال لمحبس المتهم عصام العريان، لتقديم ما يفيد إجراءات الرد، وتأجيل القضية.
وفي يوليو من 2017 ، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وقف نظر إعادة إجراءات محاكمة 56 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
