'أخرة الحرام باين ولا أحد يتعظ'.. جرائم قتل تجعل قارئها كأنه يشاهد فيلما سينمائيا لم يتخيل بأن هذا يحدث على أرض الواقع، علاقة محرمة نشأت بين الزوجة الخائنة وسباك انتهت بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفلتها 'فجر' البالغة 12 عاما.
علاقة زنا
تلك العلاقة الآثمة ظلت لعدة سنوات بين الزوجة الخائنة وعشيقها الشاب في العقد الثالث من عمره يعمل سباكا، وظل يمارسان الرذيلة في غياب الزوج، وعندما أردت الزوجة إنهاء تلك العلاقة رفض العشيق وقرر الانتقام منها، فقام بخطف طفلتها 'فجر .أ' البالغة 12 عاما، واصطحبها إلى محل إقامته بمنطقة المعتمدية التابعة لحى بولاق الدكرور بجنوب الجيزة.
التخلص من الطفلة داخل برميل بطاس
داخل شقة سكنية تقع في الطابق الثاني بعقار سكني مكون من 4 طوابق، نفذ المتهم جريمته في الطفلة الباكية، فقام بالتعدي عليها وخنقها ثم وضع جثتها داخل خزان مياة ووضع عليها مادة كاوية 'بطاس' لتحللها وإخفاء معالمها ويتمكن من التخلص منها.
رجال المباحث تكشف تفاصيل الجريمة
تلك الجريمة البشعة كشفتها رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، بعدما أقدمت الأم وحررت محضرًا بتغيب طفلتها في ظروف غامضة، من هنا شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتتبع خط سير الزوجة وفحص علاقاتها حتى كشفت التحريات أنها على علاقة غير شرعية بشاب وعندما قررت إنها تلك العلاقة رفض الشاب المتهم وقرر خطف ابنتها وقتلها.
المعاينة تكشف تحلل جثة الطفلة بالكامل
إذانتقلت قوة أمنية إلى شقة العشيق بمنطقة المعتمدية، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان مياه، وفي تحلل تام.
وتبين من المعاينة أن جثة الطفلة في تحلل كامل بسبب وضع مادة كاوية 'بطاس'، على جثتها داخل خزان المياة، ولم يستدل التحريات من تعرض الطفلة للإغتصاب قبل وفاتها ومن عدمه، نظرا لتحلل الجثة.
القبض على المتهم
وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة الطالبية، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية: الإعدام ينتظر الجاني
في هذا السياق قال أشرف ناجي الخبير القانوني، إن هذه الجريمة من الجرائم البشعة الذي يندي لها الجبين وغريبة على طبيعة المجتمع المصري، ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، حيث ارتكب المتهم جناية خطف أنثى لم تبلغ من العمر 16 سنة بالإضافة إلي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم علي خطف الطفلة للانتقام من امها ثم قتلها والتمثيل بجثتها بأن ألقى عليها مادة كاوية وهو ما يقتضي عقابه بالعقوبة الأشد لهذه الجرائم وهي عقوبة الإعدام وذلك طبقا لنصوص المواد ٢٣٠ و ٢٣٤ و ٢٦٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠ وذلك لتوافر أركان سبق الإصرار والترصد ولارتباط جناية القتل بجناية أخري وهي خطف أنثى لم تبلغ ١٦ عاما.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحه ل' أهل مصر'، أنه أيضا تكون العقوبة الإعدام إذا كان المتهم قام بخطف الطفلة واغتصابها حتى لو لم يقم بقتلها طبقا لنص ٢٦٧ من قانون العقوبات، حيث تنص المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات علي كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار أو الترصد يعاقب بالاعدام وتنص المادة ٢٣٤ عقوبات من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها جناية أخري، كما تنص المادة ٢٦٧ عقوبات على من واقع أنثة بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة كاملة، كما تنص المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات علي كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد علي عشرين سنة.
وتابع 'ناجي'، أنه إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وطبقا لنص المادة ٣٢ عقوبات والتي تنص علي إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي تطبق عقوبتها الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبةالمقررة الأشد تلك الجرائم، وبالتالي تطبق العقوبة الأشد لكل هذه الجرائم وبالتالي فالعقوبة المنتظرة هي الإعدام لهذا المجرم خصوصا أن مواد القانون في هذه الجرائم رادعة ومشددة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن الأم أيضا ستحاكم عن جريمة الزنا وذلك إذا طلب الزوج ووافق على تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
