قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الناشط السياسي أحمد دومة، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه، لإدانته في أحداث القضية التي عرفت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائي وبات، غير قابل للطعن عليه مرة ثانية.
سبق لمحكمة جنايات الجيزة، وقضت بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد 25 سنة، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011، فيما أعيد محاكمته وصدر ضده حكما بالسجن المشدد 15 سنة، ليطعن ثانيا أمام محكمة النقض اليت قضت بحكمها المتقدم.