توجيهات هامة أطلقها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أهمها الموافقة على تحديد مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، كما تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
"أهل مصر" استعرضت عبر التقرير التالي، خطوات التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأن المهم يتعلق بالآلاف من المواطنين، ممن تقع بناياتهم في حيز المخالفة القانونية.
شرح المحامي بالنقض، والخبير القانوني، أشرف أبو المكارم، عدة نقاط هامة، في سبيل التصالح في ملف مخالفات البناء، جاءت كالتالي:
1- ضرورة الذهاب إلى الحي الواقع به البناية، لفتح ملف بصورة بطاقة المالك وورق الملكية.
2- لابد من استيفاء باقي المستندات خلال أسبوعين من تاريخ فتح الملف، وذلك طبقا للمادة ٣ من قانون مخالفات البناء.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أشار المحامي إلى أنها :
1- أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية.
٢- رسم هندسي "معماري وإنشائي" معتمد.
٣- تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار، وهي عبارة عن شهادة سلامة إنشائية، يقوم به مهندس إنشائي، مدون به اللوائح والنوتي الحسابية وتقرير التربة وشهادة السلامة
4- نموذج ٢ ب وشهادة سلامة عليها علامة مائية لنقابة المهندسين.
5- رسوم دمغة لنقابة المهندسين ٤.٥ في الألف من قيمه الأعمال للمنشأت من أول ٢٠١٥.
6- إيصالات مرافق "مياه - غاز - كهرباء"، وذلك لإثبات تاريخ مخالفة البناء.
7- أما في حالة عدم وجود إيصالات مرافق، يتم إرفاق أي مستند يدل علي العقار وتاريخ المخالفة "شهادة مشتملات -محضر مخالفة- تصوير جوي".
8- توكيل رسمي في حالة وجود محامي.
9- صورة ضوئية من بطاقة المالك.
عقب تقديم المستندات السابقة، يشير المحامي إلى أنه ينبغي الانتظار لتحديد موعد لك من قبل لجنة السلامة الإنشائية، لعمل المعاينة.
ولفت الخبير القانوني، سامي عبد الرشيد، في تصريحات لـ "أهل مصر" إلى وجود مندوب من وزارة الداخلية يحضر المعاينة المطلوبة، لمراعاة ومراجعة اشتراطات الدفاع المدني، مضيفا إلى إصدار تقرير نهائي للمصالحة بقبولها وتحديد قيمة الغرامة طبقا لكمية المخالفات الموجودة بالمبنى السكني، ومن الجائز إصدار تقرير برفض التصالح في حالة عدم استيفاء شروط السلامة أو بتخفيف المبنى أو تدعيم المنشأ.
وفيما يتعلق تقدير قيمة المخالفة، فإنه يتعين تحديد مساحة المخالفة "مساحة الأرض في عدد الأدوار"، كما أن نظام الدفع يكون ٢٥% والباقي بيتقسط على ٤ سنوات، وأخيرا فالتصالح يكون كالتالي:
١- تقديم طلب تصالح بصورة البطاقة وصورة عقد البيت و بعض المستندات الأخرى المذكورة بالقانون.
٢- بعد تقديم طلب التصالح ودفع رسم الفحص بيتم تسليمك شهادة تفيد تقديم ملف التصالح وبموجبها يتم إيقاف الإجراءات ضد المخالف، وإيقاف تنفيذ الإزالة وإيقاف تنفيذ الأحكام في حالة وجود أحكام، وذلك لحين البت في ملف التصالح، وآخر ميعاد تقديم على التصالحات هو يوم 30 من سبتمبر من العام الجاري.
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد على أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً الثلاثاء لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
