القضاء الإداري يقضي بتأييد قرار مجلس الوزراء بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، حكما بتأييد قرار مجلس الوزراء عام 2014 المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت في مصر، وذلك بعد إجراء دراسات في مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه، واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، كما رفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار.

ذكرت المحكمة في أسباب الحكم، أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى إيجاد مصدر بديل للطاقة خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر، وما ينتج عن ذلك من تشجيع لفرص الاستثمار والإسهام بشكل أساسي في تعافي وتحسن المؤشر الاقتصادي دافعا بذلك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع.

ونوهت حيثيات الحكم بأن الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن، انتهت إلى أن جميع مصادر الطاقة لا تخلو من الآثار السلبية والمخاطر، لكنه يتم استخدامها وفقا لإجراءات وضوابط آمنة تقلل من تلك الآثار، ولا شك أن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، بات ضرورة في ظل العجز بمصادر الطاقة الذي كانت تعاني منه مصر.