بين الحين والآخر، تصدر محاكم الجنايات، أحكاما بإدراج ووضع عدد من المتهمين في قضايا عنف وتخريب وقتل رجال شرطة وقوات مسلحة، على قوائم الإرهاب، استنادا لأحكام صادرة مسبقا بمعاقبتهم بالسجن المشدد لإدانتهم في تلك القضايا والتي تتعلق بجرائم الإرهاب، والإخلال بالسلم العام بالبلاد.
آخر تلك الأحكام الصادرة، هو الحكم الصادر في 14 من يونية الماضي، من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، بإدراج 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ 'محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية' على قوائم الإرهاب المنصوص عليهم في القانون رقم 8 لسنة 2015، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة مع جميع المتهمين، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم الصادر عقب إدانة المتهمين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، بينهم القيادي الإخواني، يحيى موسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، لإدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.
'أهل مصر' ناقشت مع خبير قانوني، معايير وضوابط وشروط إدراج متهمين على قوائم الإرهاب.
يقول المحامي بالنقض، والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن بداية إدراج متهم على قوائم الإرهاب، يبدأ من محضر تحريات يقوم على إعداده ضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، على أن يحال المحضر إلى مكتب النائب العام، لفحصه والتحقيق فيه، بعدها يتم إحالة التحقيق برمته إلى إحدى دوائر محكمة الجنايات.
محضر تحريات
يضيف 'علم الدين' في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أن محضر الأمن الوطني الذي يسطره الضابط يشتمل على تحريات أمنية تخص تحركات المتهم والنشاط المؤثم الذي يقوم به سواء بانضمامه لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، أو ممارسة أى أفعال إجرامية.
وشرح الخبير القانوني، جملة من الأفعال الخارجة عن القانون، التي يستند إليها ضابط الأمن الوطني في كتابة تحرياته عن المتهم المتحري عنه، منها مثلا دعمه لارتكاب أفعال تحريضية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والإعلام، وتخطيطه لعمليات الرصد والمتابعة وتتبع خطوط سير الشخصيات العامة.
'أحيانا لا يشارك المتهم بنفسه في العمل الإرهابي المؤثم، غير أنه يكون داعم ومؤيد للفكرة أو يدبر لها ويخطط فصول تنفيذه'، وفي هذه الحالة كما يشير المحامي، يعتبر شريكا ومتورطا في ذات الجريمة، ويعاقب كما لو كان فاعلا أصيلا في الحادث.
3 سنوات من داخل "المشورة"
يكون قرار الإدراج لمدة 3 سنوات، يتم تجديدها بذات الإجراءات التي شرحها الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، قائلاً على المتضرر من قرار إدراجه اللجوء لمحكمة النقض، كما أن الأسماء التي تدرج على قوائم الإرهاب، وفقاً لقانون تنظيم إدراج الكيانات والشخصيات الإرهابية، يكون بطلب من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعًا بالتحقيقات، أو المستندات، أو التحريات، أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
وأضاف في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أن نظر طلب الإدراج تعقد داخل غرفة المشورة، ثم ينشر الحكم الصادر بالإدراج في الجريدة الرسمية، وذلك يعتبر بمثابة إعلان للمحكوم عليهم، مشيرا إلى جوازية طعن المتهم على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أصدرت محاكم جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، في أوقات سابقة أكثر من 17 حكمًا بإدراج974 متهمًا بـ17 قضية على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الأحكام، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
4 آلاف عضو مدرج بالإرهاب
قرابة أربعة آلاف مدرج أسمائهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بأحكام من محكمة الجنايات، وقرارت نشرت بالجريدة الرسمية، جاء في مقدمتهم الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، وباقي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذا شخصيات عامة منها اللاعب الدولي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر.
وتابع 'محفوظ' موضحا أن محكمة النقض هى الملاذ الأخير أمام المتهمين المُدرجين على قوائم الإرهاب، وفي بعض الأحيان تصدر النقض أحكاما بإلغاء الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.
إدراج أبو تريكة ضمن 1529 آخرين على قوائم الإرهاب
لعل لاعب الأهلى والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، من أبرز الأسماء التي طعنت علي إدراجها بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وقبلت محكمة النقض طعونه، كما طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وآخرين من قيادات الجماعة وغيرهم من الشخصيات العامة، والمتهمين علي ذمة قضايا التخابر والإرهاب والإخلال بالأمن والاقتصاد القومي.
كما أدرجت محاكم الجنايات كل من محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون، منهم القيادات الإخوانية: عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، وكذلك الإعلاميون الهاربون بالخارج، معتز مطر، وصابر مشهور، ومحمد ناصر، وآخرون منهم القيادي الإخواني ياسر العمدة، مؤسس حركة «اللهم ثورة»، والمذيع أيمن عزام، ويحيى موسى، المتحدث الرسمى ومدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة خلال حكم الإخوان، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان.
كذلك أدرجت محكمة جنايات القاهرة 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، للمرة الثانية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات' والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.
زياد العليمي و"خلية الأمل"
وقبل أيام قليلة أيضا، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة،إدراج زياد العليمي و12 آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ 'خلية الأمل'، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
ونسبت جهات التحقيق للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
