مرت القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم العرب" بمحطات هامة، منذ انطلاق محاكمة المتهمين فيها، وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وكل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وغيرهم.
وحددت محكمة جنايات بور سعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة 12 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و47 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة، في القضية، على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببور سعيد ومهاجمة قواته، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات.
تستعرض "أهل مصر" أبرز محطات القضية، بعد حجزها للحكم
في 4 فبراير 2014، أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، محمد بديع مرشد الجماعة و190 آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 367 لسنة 2013 جنايات العرب.
وبتاريخ 7 مايو 2014، انطلقت أولى جلسات محاكمة المتهمين، أمام محكمة جنايات بورسعيد، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، بتهم التحريض على العنف والفوضى والدعوة لاقتحام قسم العرب.
بتاريخ 19 يوليو 2014، أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل القضية إداريا، بسبب أعمال الصيانة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وتجهيز انشاء وتركيب القفص الزجاجي بقاعة المحكمة.
في نوفمير 2014، استمعت المحكمة لعدد من شهود الإثبات في القضية، استجابة لطلب دفاع المتهمين، وأدلى مأمور قسم شرطة العرب بشهادته، وخلال تلك الجلسة حضر "بديع" وصفوت حجازي، فيما تغيب محمد البلتاجي لإجرائه عمليه جراحية.
استعرضت المحكمة أحراز القضية، في 24 ديسمبر 2014، واطلعت على بعض الفيديوهات المحرزة في القضية، وقررت تأجيل الجلسة لـ 14 يناير.
بتاريخ الأول من فبراير 2015، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتي أوضحت أن المتهمين عاثوا في الأرض فسادا، وأسعلوا النيران في محيط قسم شرطة العرب، وحرضوا عددا من الشباب على مهاجمة القسم والتربص لضباطه وأفراد، في محاولة للانتقام نظير ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
في 20 إبريل 2015، ظهر محمد بديع المرشد العام مرتديا البدلة الحمراء، داخل القفص الزجاجي، لسابقة الحكم عليه بالإعدام في قضية أخرى.
أما في 22 يونيو 2015، فقرت المحكمة حجز القضية لجسلة 22 أغسطس، للنطق بالحكم.
في أغسطس من 2015، عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وعاقبت 76 آخرين "هاربين" بالمؤبد «غيابيا»، والمشدد 10 سنوات بحق 28 آخرين.
تقدم المتهمون بطعن على الحكم الصادر في حقهم، أمام محكمة النقض، فقبلت المحكمة الطعون، وألغت الأحكام السابقة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
في 18 اكتوبر من 2018، شاهدت المحكمة مقطع فيديو ضمن أحراز القضية، وهو الفيديو الشهير الذي ظهر فيه محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، يقول فيه « ما يحدث في سيناء من عنف سيتوقف في نفس الوقت الذي يعود فيه محمد مرسي للحكم مرة ثانية»، ليتدخل الدفاع ويعلن لرئيس المحكمة أن الفيديو الذي سلمته النيابة العامة للقاضي، غير مكتمل، وتم اجتزاء مقطع واحد منه يظهر إدانة موكله.
محمد البلتاجي طلب من المحكمة الحديث خلال تلك الجلسة، فسمحت له فخرج من القفص ليؤكد أن ما تم عرضه على المحكمة خلال الفيديو، مأخوذ من حوار له بأحد القنوات الفضائية، لم يعرض منه سوى 15 ثانية فقط، مشيراً إلى أن المقطع كيدي.
في جلسة 10 مارس 2019، أشار عضو هيئة الدفاع عن متهمي قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع، إلى أن الأحراز التي شاهدتها المحكمة خلال الجلسة الماضية، تبين من الإطلاع عليها أنها مغايرة لتلك التي وردت بنص الصفحة 1123 من تحقيقات النيابة وتفريغها للأحراز، وهو ما يثير الشك لدى أعضاء هيئة الدفاع.
وطلب الدفاع من المحكمة تمكينهم من عرض الأحراز على لجنة فنية مختصة، لتفريغها وإعداد تقرير بشأنها، وأضافوا أن الأصوات التي سمعت من قبل المتظاهرين خلال أحداث القضية، لا يعرف من مصدرها على وجه الدقة، كما أنها لم ترد بها أسماء من تمت إحالتهم إلى المحاكمة.
يحاكم في القضية فضلاً عن بديع والبلتاجي وحجازي، كل من أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق، بعد قرار النائب العام بإحالتهم وباقى المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
