قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار ممدوح محمد يوسف، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" المقاومة الشعبية بكرداسة"، علي أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم لادانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف نتج عنها مقل 3 أشخاص، إلى جلسة ٢٨ من سبتبمر المقبل، للنطق للحكم.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات
واشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بمركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.