قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعون المقدمة من النيابة العامة، على حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" فساد الداخلية"، وقررت تأييد براءة الوزير الأسبق.
في 9 من مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية، بعد قبول طعنهم أمام محكمة النقض.
وعقب صدور حكم براءتهم أمام دائرة المستشار "خفاجي"، طعنت النيابة على حكم البراءة، فرفضته محكمة النقض، خلال جلسة اليوم.
نسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.