أستنفرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قواتها المخصصة للإنتشار بمحيط شواطئ المدن الساحلية عقب حوادث الغرق المتكررة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية ، وبعد توافد المصطافين ومجموعات الشباب عليها رغم استمرار قرار غلق الشواطئ في ظل أزمة " كورونا ".
وشددت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية وفق مصادر مطلعة وقامت بنشر مزيد من القوات بمختلف الرتب من اللواء وحتى الأفراد بمداخل المدن الساحلية وعلى بوابات الشواطئ العامة والشواطي المفتوحة والممتدة لمراقبة ومنع توافد الزائرين سواءمن خارج المدن أو داخلها ، حرصا على سلامتهم وللمساهمة في منع حوادث الغرق التي راح ضحيتها عشرات الضحايا.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع محافظين المدن الساحلية تعكف على تطوير منظومة كاميرات المراقبة الموضوعة بمحيط مداخل الشواطئ العامة والمفتوحة وربطها بغرف التحكم داخل مديريات الأمن للمراقبة وإرسال التوجيهات الفورية للقوات الأمنية المتواجدة بمحيطها وكذلك غرف المسؤولين عن إدارة الشواطئ بالمحافظة وذلك لسرعة التحرك وإتخاذ اللازم .
كان 11 شخصا بينهم طفل قد لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل العام بالإسكندرية ، منذ 4 وتم انتشال 7 غرقى منهم وجار البحث عن الأخرون عقب تسللهم إلى الشاطئ فجرا رغم قرار حظر إرتياد الشواطئ ، وأمرت النيابة العامة بإغلاق شاطئ النخيل بالإسكندرية واستدعاء المسؤولين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
