حكم قضائي بات ونهائي، أصدرته محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتأييد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الداخلية"، على خلفية اتهامه ضمن آخرين بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
مرت القضية بمراحل ومحطات هامة منذ صدور أمر إحالة "وزير داخلية مبارك" إلى محكمة الجنايات في القضية، ومرورا بالحكم الصادر بسجنه، ثم براءته، وانتهاءً بتأييد حكم براءته مجددا اليوم الثلاثاء، تستعرض "أهل مصر" أبرز محطات القضية التي شغلت الرأى العام.
إحالة للجنايات
في السادس من أغسطس من 2015، أحال قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اللواء حبيب العادلي و12 آخرين من قيادات الإدارة المالية والإدارية بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألف جنيه، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير من 2016، لبدء محاكمة "العادلي" وباقي المتهمين.
التحفظ على أموال العادلي
في ثاني جلسات القضية، قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، التحفظ على أموال "العادلي" وموظفي الوزارة ومنعهم من السفر على ذمة القضية، كما منعت زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم، وشكلت المحكمة لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.
التحفظ على أموال المتهمين
أمرت المحكمة في نوفمبر 2016، بإخلاء سبيل المتهمين، بشروط احترازية تمثلت في وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة باقي المتهمين للبلاد، وذلك عقب ورود تقرير اللجنة المفصل عن حجم الأموال التي استولى عليها "العادلي" وباقي المتهمين التي وصلت لمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا.
استمعت المحكمة في 13 ديسمبر 2016 ، لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على حبيب العادلي ورفاقه في القضية.
طلب البراءة
دفاع المتهمين من جانبهم، طالبوا خلال جلسة 13 يناير 2017، بالبراءة استنادًا لقوانين الحساب الختامي لميزانية وزارة الداخلية، كما دفعوا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، إضافة إلى انتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية.
وخلال مرافعة دفاع المتهمين، أكد المحامي الشهير، فريد الديب، أن موكله حبيب العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته.
عقاب العادلي بالحبس 7 سنوات
بتاريخ أبريل 2017، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبد النبي "موظفين بالوزارة"، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على المال العام.
تسلمت النيابة إخطار المحكمة بنص الحكم، فأمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه تنفيذًا للحكم، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فخاطبت النيابة بإخطار يفيد بهروبه.
استشكال أمام النيابة
تقدم "العادلي" بطلب استشكال على الحكم أمام نيابة وسط القاهرة، في 10 مايو 2017، طالب خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد الذي رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم أمامه، وبرر فريد الديب عدم حضور "العادلي" في تصريحات له أن حالته الصحية منعته من الحضور.
العادلي يسلم نفسه
في ديسمبر 2017 سلم "العادلي" نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه.
تقدم فريد الديب محامي العادلي في وقت سابق، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده، وأوصت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
في 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض، بقبول طعن حبيب العادلي واثنين آخرين على حكم الحبس 7 سنوات في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة معايرة لتلك التي أصدرت الحكم.
براءة العادلي
بتاريخ 8 من مايو 2018، بدأت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات إعادة محاكمة "العادلي" وباقي المتهمين أمام دائرة المستشار معتز خفاجي (درجة قضائية ثانية)، حتى أصدرت المحكمة حكمها ببراءة العادلي وباقي المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على المال العام بجهة عمله، غير أن المحكمة عاقبته بغرامة 500 جنيه، وذلك عن تهمة الإهمال الغير عمدي بالمال العام.
البراءة مجددا
طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة حبيب العادلي، أمام محكمة النقض، ونظرت المحكمة طعن النيابة العامة، وجلال جلسة اليوم، قضت برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضي، وأيدت الحكم الصادر سلفا ببراءتهم من الجرائم المنسوبة إليهم.
جاء بقرار الإحالة الصادر بحق المتهمين، أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية» قد استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
