قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم السبت، بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من المحامي خالد أبو طه، المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها في الخارج يومي 9 و10 من أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 47281 لسنة 74 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، واستندت في طلبها بوفق الانتخابات، إلى الحكم الصادر مؤخراً من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استناداً لقرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس.
ونقلت الدعوى من حيثيات ذلك الحكم، توالي صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا.
وذكرت الدعوى ما ورد بحيثيات الحكم المشار إليه بشأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24 يونيو 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ متضمنا إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية علي جميع الطرق، وتضمنت المادة الثانية منه ضوابط استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وورد بالمادة الثالثة ضوابط استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وغيرها من الضوابط المتعلقة باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، وبيع السلع وتقديم الخدمات ، والمراكز التجارية، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب والنوادي الرياضية ودور الثقافة والسينما والمسارح ، وذلك في حدود الضوابط التي تضمنت ألا تزيد نسبة الإشغال علي 25% من الطاقة الإستيعابية.
ولفتت الدعوى لما صدر عن المحكمة في حكمها السابق، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف لتنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل انتشار كورونا، مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
