إلى جلسة 11 من أغسطس، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للمرة الثالثة على التوالي، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان"، وذلك لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، ويحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
مصدر مطلع قال لـ "أهل مصر" إن سبب عدم ترحيل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة بمجمع محاكم طرة، هو أعداد المتهمين الكبيرة في القضية، بما يمثل خطورة على حياتهم في ظل تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي رفضت معه الأجهزة الأمنية بالسجون ترحيل المتهمين إلى المحكمة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن مديرية أمن القاهرة أرسلت خطابا إلى النيابة العامة يوم نظر الجلسة، أمس، جاء فيه تعذر ترحيل المتهمين بسبب فيروس كورونا، لأن في إحضارهم خطورة كبيرة على حياتهم وحياة أعضاء المحكمة وقوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة، نظرا لأن عدد المتهمين الذين يحاكموا في القضية حضوريا يبلغ 162 متهما، في حين يحاكم الآخرون غيابيا.
في بداية الجلسة، استفسر رئيس المحكمة من النيابة عن حضور المتهمين، باعتبار أن النيابة العامة هى المنوط بها إعلان المتهمين بموعد كل جلسة، فأفاد ممثل النيابة أن وصله خطاب من قطاع أمن القاهرة يفيد بتعذر ترحيل المتهمين للأسباب السابقة.
تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، واقترح على المحكمة التصريح بعمل توكيلات من جميع المتهمين لدفاعهم، كى يتمكن المحامي الحاص بهم من الحضور نيابة عنهم، في ظل تعذر حضور المتهمين وكثرة قرارات تأجيل المستمر الذي لن ينتهي.
وافقت المحكمة على اقتراح منسق هيئة الدفاع عن المتهمين، في ظل عدم حضور المتهمين وحتى يتم متابعة السير في القضية والانتهاء منها وإصدار الحكم فيها، وقررت التأجيل لجلسة ١١ أغسطس لتقديم كشف بأسماء المتهمين وأسماء دفاع كل منهم حتى تصرح له المحكمة بعمل التوكيل.
مرت القضية - المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم قتل عدد من ضباط الشرطة والتحريض على مهاجمة رجال السلطة القضائية والدعوة لقلب نظام الحكم والخروج في مظاهرات معارضة للنظام القائم - بمراحل هامة ومحطات فارقة منذ بدء المحاكمة.
بتاريخ مايو من 2015، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وانطلقت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، في 30 من أغسطس من ذات العام، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي، وخلال الجلسة الأولى طلب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع وتصوير أوراق القضية، كما تلت المحكمة أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين.
ذكر أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
