قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من أحمد حسين فايق صبور، المستبعد من سباق الترشح على انتخابات مجلس الشيوخ بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقاضي باستبعاده من الانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت أمس السبت، بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته و أولاده القصر بشكل صحيح.
وقالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات استبعاد نجل "صبور"، إنه قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد خلا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة، وإنما ورد به فقط عبارة "مالك لحصص في عدد من الشركات"، كما خلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه، وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الأخرى خلاف الأطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
