قررت الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.
أقام المحامي علاء مصطفى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، حملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي والأمومة لعدم دستوريته، مؤكدا أن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالبت الدعوى بوقف عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات، وكذا وقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وتابع أنه لابد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.
واستند المحامي، في دعواه بإلغاء المجلس القومي، إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 وذلك لارتكابه بعض المخالفات الإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
