الإدارية العليا تعزل أستاذا جامعيا بعد ثبوت انضمامه لجماعة محظورة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بعزل أستاذ جامعي مساعد بقسم الثروة النباتية بكلية لتكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، بعد إثبات صدور حكم جنائى ضده بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أستاذ الجامعة المذكور ثبت في حقه تنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق، والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة من خلال تحريض الطلاب على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها .

وأيدت المحكمة عزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة المحظورة ممن يرتكبون أعمالاً إرهابية، مؤكدة أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منها ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعاً.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون أورد خمس صور توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، تتمثل في ارتكابه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، وحالة اعطاء الدروس الخصوصية، و الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها، و ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، و إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

وأوضحت المحكمة أن القانون جعل عقوبة العزل جزاء إتيان الأفعال المشار إليها من قبل عضو هيئة التدريس، استناداً لما تتضمنه تاك الأفعال من خروج جسيم على الوظيفة الجامعية والسقوط في هاوية الإضرار بالمنشاَت الجامعية وتخريب الممتلكات العامة وتعريض العاملين والطلاب بالجامعة للخطر والبعد عن اَداء الرسالة الجامعية.

وشددت المحكمة على أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة، فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس.