نادي القضاة يرفض تصريحات مفوضة ألمانيا لحقوق الإنسان عن الأحكام المصرية: "جريمة قانونية"

تابع نادي القضاة بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بشأن التعليق على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.

وأكد النادي، أن هذه التصريحات تعتبر مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.

وشدد النادي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.

وطالب نادي القضاة كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.