تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 3 طلاب بالصف الأول الثانوي أشعلوا النيران داخل غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الغرفتين، من "أثاثات خشبية، وشاشة حاسب آلى".
وسيطرت الحماية المدنية على الحريق دون حدوث إصابات بشرية، وبالانتقال والفحص، تبين دخول 3 طلاب بالصف الأول الثانوي لمقر المدرسة، بالقفز من أعلى الأسوار، وسكب "البنزين" في الغرفتين، وإشعال النيران بهما، كما تبين أيضا أن تضررهم من رسوبهم بالامتحانات وراء ارتكابهم الحادث، وتم ضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق متصل قال المستشار القانوني أيمن محفوظ، إن الفشل يترتب عليه بعض النتائج التي تتعلق بشخص الفاشل، لكن أن يضع شماعة فشله على المجتمع لتحركه أحقاده لاتهام المجتمع هذا هو الذنب الأكبر الذي يستحق معه العقوبة مثل هؤلاء الطلاب الفاشلين، الذين أضرموا النيران في مدرستهم بعد رسوبهم في الامتحان، لم يكفيهم فشلهم والبحث في أسبابه والعمل على محاولة إدراك النجاح، لكنهم قرروا أن يتحمل الجميع عواقب فشلهم.
وأضاف محفوظ، أن العقوبة طبقا لنص المادة 252 مكرر أنه كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، والتي توصف تلك الأبنيه بأنها جهة تحمل صفة المال العام المملوك للدولة، أو أحد هيئاتها وبالطبع يدخل فيها الأبنيه التعليمية مثل المدارس، وذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد إذا تجاوز سنهم 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
وتابع المستشار القانوني: "لكن إذا كان سنهم أقل من 18 عاما فإن أقصى عقوبة تنتظرهم هي السجن لمدة لا تزيد عن 15 عاما، وذلك إذا خضعوا للقانون الطفل، وبالطبع ستزداد مطالبتنا بتعديل سن الطفولة لآن الحدث أقصى عقوبة موجودة بقانون الطفل غالبا ما تكون أقل من الضرر الواقع على المجتمع من بعض الجرائم التي يرتكبها، وفي جميع الأحوال يلتزم الجناة متضامنين بدفع قيمة الأضرار التي سببها أفعالهم الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
