بعد ترقب دام طويلا وخاصة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الأحد، الإذن المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، برفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في عدد من بلاغات السب والقذف والتشهير المقدمة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.
10 بلاغات وأكثر
أكثر من 10 بلاغات، قدمها مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ضد النائب مرتضى منصور، اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير، مطالبا بفتح تحقيقات فورية فيها.
وتوضح "أهل مصر" على لسان خبراء القانون مصير بلاغات محمود الخطيب ضد مرتضى منصور، بعد رفض طلب رفع الحصانة عن الأخير، حيث أجمع الخبراء أن القرار الصادر اليوم من مجلس النواب، يعتبر ملزما ولا تراجع عن تنفيذه، باعتبار أن مجلس النواب "سيد قراره".
اتهامات ماسة بالشرف
قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، أمير نصيف، إن البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، سيكون مصيرها الحفظ خلال الآونة الحالية، لأسباب عدة، أولها لأن مجلس النواب "سيد قراره"، ويعد الغرفة التشريعية للقوانين والأحكام، ثانيا لأن المجلس يرى أنه لا يوجد أيا من الاتهامات الماسة بالشرف أو الأخلاق لذلك رفض رفع الحضانة عن رئيس الزمالك.
قرار دبلوماسي
وفقا لـ"أمير نصيف" فإن مجلس النواب تعامل مع هذه المسألة بدبلوماسية شديدة اللهجة لأن فترة انقضاءه ستحل في خلال شهر، مشيرا إلى أن النيابة المختصة للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور ومنها بلاغات محمود الخطيب ضده، سيصدر قرارا إداريا بحفظها لحين ثبوت أدلة جديدة ضد المشكو في حقه تتعلق بالشرف والأخلاق، بخلاف التصور الموضوعي المقرر له بحل مجلس النواب وانتهاء فترته تشريعيا.
تظلم للمحامي العام
"ده كان متوقع"، يقول الخبير القانوني، أمير نصيف، إن القانون نص على أنه يجوز للشاكي خلال 90 يوما من تاريخ الحفظ، تقديم تظلم للمحامي العام الأول للنيابات، في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ العلم بالحفظ، لإعادة النظر في تلك البلاغات.
وعن رأيه في قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن مرتضى منصور، أكد "نصيف" أن نائب البرلمان محصن بقوة القانون ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني معه إلا فيما يتعلق بمناحي وأمور خاصة تتعلق بالشرف والأخلاق، وهو ما لا يتوافر في بلاغات محمود الخطيب ضده.
انتهاء الفصل التشريعي
فيما علق أحمد نبيه الخبير القانوني، وعضو اللجنة النقابية لمحامين شمال القاهرة، بأن تلك البلاغات سيتم حفظها "زي اللي قبلها"، على حد قوله، وهي نتيجة متوقعة طبقا لقرار مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وبالنسبة لمقدمي تلك البلاغات فأنهم حتما سينتظرون لحين انتهاء هذا الفصل التشريعي، وهنا سيحق للنيابة المختصة فتح تحقيق مباشر مع رئيس الزمالك، لرفع الحصانة البرلمانية عنه تلقائيا.
وأضاف "نبيه" مشيرا إلى أن النيابة العامة ملتزمة بقرار مجلس النواب، وأرادت أن تسلك الطريق الصحيح لاتخاذ اللازم قانونا ضده، حتى تخلو تلك الإجراءات التي ستتخذ ضده من أيه عوار قانوني، لافتا إلى نص المادة 110 من الدستور، "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
ويرى الخبير القانوني، أنه لا يجوز أن يسأل مرتضى منصور، في تلك البلاغات عقب رفع الحصانة عنه بانقضاء هذا الفصل التشريعي، لأنه ارتكب تلك الأفعال أثناء تمتعه بالحصانة، ويشترط لفتح تحقيق فيها تقديم بلاغ جديد يتضمن وقائع جديدة، وذلك بعد حل مجلس النواب.
سمير صبري: مستمر في ملاحقة مرتضى منصور
ويقول سمير صبري المحامي بالنقض، وأحد مقدمي البلاغات الأخيرة ضد مرتضى منصور، إن إرسال النائب العام إذنا لمجلس النواب، يلتمس فيه رفع الحضانة عن النائب، يعكس إلى حد ما اقتناع النيابة بارتكاب رئيس الزمالك ما يعاقب عليه قانونا، مشيرا إلى أنه اتجه نحو المجلس التشريعي الأول وطلب منه رفع الحصانة، وهو ما قوبل بالرفض لأسباب معينة رآها المجلس.
وأشار "صبري" إلى أنه سيستمر في ملاحقة البذاءات التي تخرج عن مرتضى منصور، حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره، بغض النظر عن قرار مجلس النواب.
شبهة الكيدية
من جانبه خرج النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بلهجة دبلوماسية، عقب رفض المجلس رفع الحصانة عن مرتضى منصور، مؤكدا كامل احترامه وتقديره للجنة التشريعية والدستورية بنادي الأهلي، وجميع المنتمين إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة يأتي بعدما ارتأت شبهة الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التي قدمها بنفسه للجنة في هذا الصدد.
وأوضح "الطماوي" في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده من رئيس القلعة الحمراء.
آخر البلاغات التي قدمها محمود الخطيب، ضد مرتضى منصور، كانت في 16 من يوليو الماضي، وكان البلاغ الـ11 الذي حمل رقم 29246 عرائض المكتب الفني، ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه، من خلال شاشة قناة ناديه وحسابه الرسمي على الفيس بوك وقناته على اليوتيوب.
وقال "الخطيب" في بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز في حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح وزاد في تطاوله بما يعف اللسان عن ذكره ردًا على قيام رئيس المارد الأحمر بتقديم بلاغات سابقة إلى معالي المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية، بل وهدد منصور أنه حال تطبيق القانون عليه، فإن أنصاره وهم بالملايين على حد قوله في الفيديو، لن يصمتوا في إشارة لإشاعة الفوضى في بلد تسود فيه القانون، كما جاء على لسانه أيضًا عبارات تمس وطنية رئيس الأهلي وكيان ناديه والتي يشهد التاريخ عليها.
وأرفق محمود الخطيب، مع بلاغه إسطوانة مدمجة، تضمنت تجاوزات رئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وعلى كل المستويات وتركت علامات استفهام عديدة في اتجاهات مختلفة، بسبب الصمت غير المبرر تجاه كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات.
وطالب رئيس الأهلي بحقه وعائلته بل وحقوق كل المصريين الذين يسيئ إليهم ما يأتي على لسان رئيس الزمالك، ويتنافى مع قيم المجتمع المصري والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وبات نهجه يمثل خطرًا حقيقيًا على سلوك الشباب والنشء الذين يمارسون الرياضة في الأندية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
