قال الخبير القانوني، أحمد الكيلاني، إن تصديق الحكومة على تعديلات قانون العقوبات، ومن بينها التشديد على مسألة إهانة المحكمة، يعكس مدى الحرص على تسهيل عمل رجال السلطة القضائية، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي يواجهونها من المتهمين في قضايا الإرهاب المنظورة أمامه.
وأوضح "الكيلاني"، في تصريحات لـ "أهل مصر"، أن المتابع لقضايا الإرهاب التي تنعقد بمجمع محاكم طرة، يلحظ مدى انفعال المتهمين على القُضاة حتى من داخل قفص الاتهام، ووصل الأمر إلى قيام أحدهم بسب وقذف أعضاء المحكمة المكلفين بنظر قضيتهم.
وتابع: "لا يُعقل أن تكون يد المحكمة مغلولة عند التعدي على أعضائها أو النيابة العامة، إذ تكتفي بالحبس لمدة عام واحد، وهذه عقوبة لا تردع أولئك المتهمين"، مؤكدًا: أن "التعديل الجديد سيحد من البذاءات والتعدي بالقول الذي كان يحدث بكثرة خلال المحاكمات".
كان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة، ومن بينها عقوبة "إهانة المحكمة".
وتأتي التعديلات - بحسب بيان الوزراء - في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية للوظيفة العامة، وللموظف الذي يشغلها.
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
