قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان"، إلى جلسة 15 من سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
ويستعرض "أهل مصر" المحطات التي مرت بها قضية "كتائب حلوان".
انطلقت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، في 30 من أغسطس من العام 2013، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي، وخلال الجلسة الأولى طلب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع وتصوير أوراق القضية، كما تلت المحكمة أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين.
تكليف المستشار "شيرين فهمي" بنظر القضية
يعد القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة، في نوفمبر من 2019، بحل تشكيل 4 دوائر جنائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، من بينها دائرة المستشار شعبان الشامي والتي كانت موكلة بنظر القضية، على مدار 4 سنوات، وتكليف دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، بنظر القضية، من أهم المراحل التي مرت بها القضية.
قفازات وأقنعة
خلال جلسة 7 فبراير من 2016، فضت المحكمة أحراز القضية والتي تضمنت "منشار حديدي" وطلقات نارية وعدد من الأسلحة النارية وخزائن طلقات، بخلاف "بوسترات" للرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، بخلاف الأقنعة والقفازات وشعارات رابعة.
تفاصيل أمر الإحالة
بتاريخ مايو من 2015، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأظهر أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما نسب أمر الإحالة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
مرافعة النيابة تبرز المخطط الشيطاني للمتهمين
بتاريخ 24 من أكتوبر 2018، شهدت الجلسة بتفاصيل خطيرة عن القضية، حيث ترافعت النيابة العامة ضد المتهمين، وقالت خلال المرافعة "جئنا اليوم بقضية هي صفحة سوداء يضاف لتاريخ الإخوان الأسود"، ولفتت إلى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات، مضيفة أن المرافعة إلى لجنة عليا جرى تشكيلها، أسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان نوعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، كما أوضحت النيابة أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.
وسردت النيابة خلال المرافعة جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:"فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
شهادة مأمور قسم مدينة نصر
في 9 سبتمبر 2016، استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم العقيد أشرف أحمد محمد، نائب مأمور قسم ثان مدينة نصر إبان الأحداث، والذي أفاد حول واقعة إطلاق النار على تمركز أمنى بمدينة نصر، بأنه سمع من زملائه أن سيارة تسير عكس الاتجاه يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على التمركز الأمني، مضيفًا أن رئيس مباحث قسم مدينة نصر وقتها، المقدم محمد الصعيدي، أصيب بطلق نارى من جراء الهجوم، بالإضافة لإصابة 2 مجندين آخرين.
كما أفاد العقيد وائل الشريطي، مأمور قسم مدينة نصر إبان الأحداث، في شهادته بأن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية على التمركز الأمني بمركز شباب مدينة نصر، بالإضافة إلى حيازتهم لزجاجات المولوتوف، وبندقية خرطوش سوداء اللون.
المحكمة تستغنى عن الشهود
في أواخر عام 2019، قرر المستشار شعبان الشامي الاستغناء عن سماع نحو 77 شاهداً بالقضية، التي تضم بين أوراقها نحو 107 شاهد، ما بين ضباط وأفراد شرطة ومجني عليهم وآخرين مدنيين، واستمعت المحكمة على مدار جلسات متعاقبة إلى نحو 30 شاهداً فقط.
ساقت النيابة العامة للمتهمين اتهامهم بمسئوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بمناطق شرق وجنوب القاهرة وكذا جنوب الجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة فى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
