أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة المتخلفين عن الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، حالة من الجدل حول الآلية التي سيتم بها التطبيق، وطريقة تحصيل مبلغ الغرامة المقرر، وإمكانية حدوث هذا الأمر بين عشية وضحاها، خرجت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء الماضي، بقرارها بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.
وبلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما أدلى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناءً على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت.
وقال المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن النيابة العامة هي صاحبة القرار في تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون.
وانقسمت آراء المواطنين للقرار الهيئة الوطنية بين مؤيد ومعارض، وثارت تساؤلات عدة حول أسباب اتخاذ القرار ومدى دستوريته؟ وكيفية تطبيقه؟ وهل سيتم تحصيل الغرامة من الجميع أى من 54 مليون شخص؟ وهل هناك فئات مستثناة من هذا القرار؟
كيف ستطبق الغرامة؟
قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، جاء إعمالا لنص القانون خير من إهماله.
وأضاف 'فوزي' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن الامتناع عن التصويت يعاقب عليه بالغرامة، وهذا نص واجب الإنفاذ، مكملاً': الكم الكبير من المخالفين ليس من شأنه أن يبيح المخالفة، ومخالفات المرور الأعداد فيها بالملايين، لن يجعل منها فعلًا مباحًا، مُشيرًا إلى أنه لا توجد صعوبات قانونية تحول دون توقيع الغرامة في حال توقيعها.
..
كيفية تنفيذ الغرامة على المتخلفين عن التصويت؟
قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إلى أنه في حال أصدرت النيابة العامة قرارها، فإنه يمكن تنفيذه خلال تجديد رخصة القيادة، أو صرف المواد الكيماوية للمزارعين، أو تجديد البطاقة الشخصية.
ما الصعوبات التي تواجه تطبيق الغرامة؟
وأوضح المحامي بالنقض، حميدو جميل، أن هناك عددًا من المعوقات تواجه قرار تطبيق الغرامة، أولها أنه يستوجب على النيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليون شخص، وسماع أقوال المخالفين والتحقيق في جدية أعذار غيابهم عن التصويت بانتخابات الشيوخ، وبالتالي كتابة 54 مليون طلب حضور ومثلها طلبات إعلان للمخالفين يقوم 'المُحضرون' بتسليمها.
وأضاف 'جميل' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه عقب قرار النيابة بتوقيع الغرامة في 54 مليون أمر جنائي، بالتالي سيتقدم الملايين بمعارضة على الغرامة أمام محكمة الجنح في خلال 10 أيام من الإعلان بالغرامة، 'نتحدث عن 54 مليون تقرير بمعارضة' وتحدد مثلهم جلسات، متسائلًا 'كيف يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة'.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدر بياناً أكد فيه إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وتنص المادة(57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
