تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، وشهيرة أشرف محمد، وأحمد حنفي فرج، ومحمد حنفي فرج، وعلاء حنفي وباسم شكري، العاملين بالإدارة المالية للنادي.
وقال صبري في بلاغه، إن تقرير المراقب المالي لنادي الزمالك أكد أن هناك تزوير واختلاس داخل نادي الزمالك أدى إلى استيلاء المبلغ ضدهم من الثاني حتى الأخير على مبلغ 200 ألف جنيه من حسابات النادي بعلم المبلغ ضده الأول، والذي تقدم ببلاغ ضدهم ضبط برقم 653 لسنة 2020، عرائض شمال الجيزة والمقيد برقم 4806 لسنة 2020 إداري العجوزة ومن الثابت والمعروف أن أموال نادي الزمالك مال عام.
وتابع البلاغ: "أن تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور والمبلغ ضدهم الموظفين في الإدارة المالية بنادي الزمالك، يتهمهم باختلاس 200 ألف جنيه من أموال النادي بعد التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية، وطالب ممدوح عباس في البلاغ الذي حمل رقم 28944 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني، بفتح التحقيقات مع مرتضى منصور باعتباره شريك في واقعة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من أموال النادي، وهي أموال عامة يجب الحفاظ عليها ومحاسبة كل من تسول له نفسه العدوان عليها.
كما طالب ممدوح عباس، بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة وفحص كافة المستندات المتعلقة بالإدارة المالية الفترة الأخيرة والتي شهدت تجاوزات كبيرة واختلاسات لأموال النادي سواء في بنود الإيرادات والمصروفات أو عمليات السحب والإيداع من الحسابات البنكية.
وذكر عباس في البلاغ الرسمي أمام النائب العام، أن قيام مرتضى منصور بتقديم بلاغ سابق ضد 5 من الإدارة المالية، لا ينفي مسؤوليته الكاملة عن واقعة اختلاس أموال النادي، فهو رئيس مجلس الإدارة، وجميع الموظفين في الإدارات المختلفة يأتمرون بأمره، مشددا بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة تتولى إدارة الشؤون المالية بالنادي لحين انتهاء التحقيقات خاصة أن جميع الموظفين المنسوب إليهم اتهامات باختلاس الأموال لا يزالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي داخل النادي، إلا أن الغريب والعجيب قيام المبلغ ضده الأول المدعو مرتضى منصور ولأسباب لا يعلمها إلا الله بالتنازل عن هذا البلاغ على الرغم من عدم جواز هذا التنازل لكون المبلغ الذي تم الاستيلاء علية مال عام وليس مال خاص به وفور الإبلاغ غلت يده عن التنازل، وأمام ذلك يلتمس المبلغ إصدار الأمر بمنع المبلغ ضدهم من الأول للسادس من مغادرة البلاد وإدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر والأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
