إعادة المرافعة في دعوى تُطالب بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد لتقرير المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣، بشأن حظر تعارض المصالح، لإعداد المفوضين تقرير بالرأي القانوني في الطلبات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠، قرار رئيس الجمهورية بصفته القانونية، إذ ذكرت أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، الذي أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصري بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.

وقد أصدرت هيئة المفوضين في وقت سابق، تقريرا قضائيا أوصت فيه بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد إختصاصاتها.