لا تكتفي وزارة الداخلية بقرارات النيابة العامة في أية وقائع تتعلق بأحد رجالها سواء كان ضابطا أو فردا شرطيا، بل يخضع أفرادها للتحقيق الإداري الداخلي، في أحد القطاعات تعرف بإسم 'قطاع التفتيش والرقابة'، وفتحت واقعة تعدي مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط محكمة مصر الجديدة، والتي عرفت إعلاميا بـ سيدة المحكمة وإحالة الضابط للتحقيق داخل مديرية أمن القاهرة، الحديث مجددًا عن طبيعة عمل واختصاصات ذلك القطاع الشرطي الهام.
التحقيق الإداري مع ضباط وأفراد الشرطة
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، معني بالتحقيق مع ضباط وأفراد الشرطة إداريا، بما يبدر منهم من أخطاء او مخالفات تتعلق بمهام وظيفتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عقوبات وجزاءات وقرارات ذلك القطاع قاسية جدًا على أفراد وزارة الداخلية، لتحقيق الردع الكافي الضامن لعدم تكرار أية مخالفة تصدر من رجال الشرطة.
أضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن وزارة الداخلية تعبر عن السلطات الحاكمة وهى مرآة النظام الحاكم، وبالنظر لقطاع التفتيش بها فإنه يعد عين الوزارة على مخالفات ضباط وأفراد الشرطة، وينبغي التعامل بحرص في مثل الوقائع التي تحال إليها بغض النظر عن الضجة الإعلامية التي تحدث تفاعلا مع تلك الوقائع.
ولفت إلى أن 'القرارات التي تصدر عن قطاع التفتيش والرقابة تعتبر قرارات إدارية، يلتزم أبناء المؤسسة الشرطية بتنفيذها وإلا يقعوا تحت طائلة القانون'.
وزرة الداخلية
حياد مفتش الداخلية
'يتسم مفتش الداخلية بالحياد فى تقييم خطأ الضابط إذا ثبت خرقه للقانون'، بحسب 'نور الدين'، والذي أكد أنه 'لا تهاون مع من يثبت مخالفته لتعليمات ولوائح قانون هيئة الشرطة'.
وفي ذات السياق أشار اللواء فاروق حمدان، مدير أمن المنيا الأسبق، إلى طبيعة عمل القطاع تتسم بالسرية التامة، ودور مفتش الداخلية هو 'تقدير الخلل' الذي يقع من جانب أفراد وضباط الشرطة.
وشدد 'حمدان'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أنه 'في حال ثبوت حدوث مخالفة من جانب رجل الشرطة فإن الجزاء يختلف وفقا لطبيعة الاتهام أو المخالفة التي ارتكبها، ولا بد أن يتناسب الجزاء مع المخالفة، إذا صحت بالأدلة'.
تحقيق عاجل في أى مخالفات
وأوضح أنه 'يتم تعيين مفتشين في كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، يكون اهتمامهم الأول هو متابعة مدى التزام الضباط لأداء مهام عملهم دون خروج عن القانون أو خرقه، وإجراء تحقيق عاجل حال حدوث أى نوع من المخالفة'.
'نتائج التحقيقات شأن داخلي لوزارة الداخلية باعتبارها من الأجهزة السيادية'، وفقًا لحديث 'حمدان'، والذي نوه بأن 'عمل قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة قائم على رصد نوعين من المخالفات أولها مخالفة التعليمات، ويكون العقاب فيها هو الجزاء الإداري، أم مخالفة القانون فيكون العقاب فيها يتبع الجهاز القضائي وفقاً لما تسفر تحقيقات النيابة العامة والقضاء.
جدير بالذكر أن المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، يخضع لجلسة تحقيق إداري بإدارة التفتيش التابعة لمديرية أمن القاهرة، وذلك لمعرفة تفاصيل وملابسات واقعة تعدي مستشارة النيابة الإدارية عليه، والمعروفة إعلاميًا بـ'سيدة المحكمة'.
وعلى الرغم من تزامن النيابة العامة من انتهاء تحقيقاتها فيما يتعلق بالشق الجنائي في الواقعة، إلا أنه يتم التحقيق مع المقدم وليد عسل، إداريًا، من جانب قطاع التفتيش والرقابة، بسبب ارتكابه ثمة مخالفات، من بينها 'كلبشة السيدة'، خلال الأحداث، وهو ما أكدته تحريات مصلحة الأمن العام في الواقعة، لافتة إلى أنه لم يبلغ مدير إدارة ترحيلات القاهرة، وهو رئيسه المباشر، بتفاصيل ما جرى في بداية الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
