مصدر قضائي: قرار النيابة بإخلاء سبيل المستشارة لا يعني غلق ملف التحقيقات
النيابة الإدارية تسلمت ملف التحقيقات والنيابة العامة و'الداخلية' ينتظران تقرير لجنة فحص الاسطوانة المدمجة
4 أيام مرت على واقعة تعدي مستشارة بهيئة النيابة الإدارية على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، واقعة طرفاها عضوا بالسلطة القضائية وآخر بالسلطة التنفيذية، لاقت انتشارا وتداولا سريعا كالنار في الهشيم، على مدار الأيام القليلة الماضية، وأبدى كثيرون بينهم مراقبون وآخرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آرائهم بشأن الواقعة التي أحدثت ضجة هائلة.
'أهل مصر' تستعرض مسار الواقعة منذ بدايتها وإلى أين وصلت فيها التحقيقات بعد مرور 4 أيام؟
تحقيقات النيابة العامة التي جرت في الواقعة، استمرت لمدة خمس ساعات متواصلة، استمعت فيها نيابة النزهة بإشراف المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار أحمد عز الدين، إلى أقوال السيدة المستشارة 'نهى الإمام' بعد استئذان النيابة الإدارية قبل التحقيق معها وسماع أقوالها، نظرا لتمتعها بالحصانة القضائية، وهو الأمر الذي لم تمانع فيه النيابة الإدارية على اعتبار ان الواقعة فيها حالة 'تلبس' ووقعت أثناء وبسبب خدمة مقدم الشرطة، داخل جهة عمله قائدا لحرس محكمة مصر الجديدة.
ضابط مصر الجديدة وسيدة المحكمة
نيابة النزهة الجزئية أصدرت قرارها بصرف ضابط الشرطة، المقدم وليد عسل، من سراى النيابة، كما أمرت بإخلاء سبيل المستشارة بكفالة ألفى جنيه، مع تسليمها الهاتف المحمول والكارنيه، كما أمرت بتشكيل لجنة من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الاسطوانة المدمجة المحرزة بملف القضية.
ضابط مصر الجديدة وسيدة المحكمة
تقرير لجنة فحص الأحراز والنائب العام لا يزال يدرس ملف التحقيقات
وحتى كتابة هذه السطور، لم تنته التحقيقات في الواقعة، حسبما يعتقد كثيرون، إذ تنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المختصة بوزارة الداخلية لفحص الاسطوانة المحرزة بالقضية، والتي ضمت عدد من الفيديوهات التي رصدت وسجلت أحداث الواقعة كاملة، للوقوف على إدخال أية أعمال إضافة أو مونتاج عليها من عدمه.
وذكر مصدر قضائي مطلع في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إن مكتب النائب العام يدرس ملف التحقيقات كاملا، ويتم تدارس موقف ضابط الشرطة ومستشارة النيابة الإدارية بعناية، كلا على حدة، بحسب ما صدر عنهما، للتصرف في الواقعة، واتخاذ اللازم بشأنها إما بحفظ المحضر المحرر في الحادث، إو إصدار ثمة قرارات من شأنها تغيير مسار القضية، عما آلت إليه من تحقيقات أولية.
ضابط مصر الجديدة وسيدة المحكمة
الداخلية تنتظر تقارير وتحريات تكميلية
وفيما يتعلق بالضابط، المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، فإن إدارة التفتيس والرقابة التابعة لمديرية أمن القاهرة أخضعته لجلسة تحقيق، لم يتم الكشف عن القرار الذي صدر عنها بعد، ولا زالت تنتظر بعض التقارير والتحريات التكمليلة حول الواقعة لبيان ملابساتها كاملة والوقوف على تفاصيلها على وجه الدقة والتفصيل.
ويتماشى قرار وزارة الداخلية بشان الضابط جنبا إلى جنب مع سير تحقيقات النيابة العامة في القضية، ولذلك طلبت مديرية أمن القاهرة من النيابة العامة المختصة صورة من ملف القضية لبيان كافة الملابسات، تمهيدا لاتخاذ قرارها المناسب بشأن الضابط، إذا ما ثبت ارتكابه ثمة مخالفة، وهو الأمر الذي لا يزال محل تحقيق داخل أروقة وزارة الداخلية.
التحقيق جاري
أما بخصوص المستشارة 'نهى الإمام' فلا يزال الأمر كذلك، وتجرى تحقيقات إدارية من جانب النيابة الإدارية، لسؤال المستشارة حول تفاصيل ما جرى على وجه الدقة، خاصة بعد تداول الفيديوهات على النحو الذي رآه كثيرون.
وتسلمت إدارة التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ملف التحقيقات الذي أجرته النيابة العامة في الواقعة.
وذكرت مصادر قضائية، أن هناك إجراءات حددها قانون هيئة النيابة الإدارة خاصة بالتحقيق مع عضو الهيئة المتهم بقضية جنائية بخلاف التحقيق معه في النيابة العامة، وهي الإحالة إلى التفتيش القضائي للتحقيق من خلال تسلم ملف تحريات الشرطة وكذا استلام تحقيقات النيابة وسؤال عضو الهيئة بشخصه عن تلك الواقعة لتقديم ما لديه من مذكرات دفوع أو مستندات تبرئه منها، ثم ينعقد مجلس التأديب ليصدر قراره وفقا لما يتوافر لديه من أدلة بشأن الواقعة.
ضابط مصر الجديدة وسيدة المحكمة
فيديو انتشر كالنار في الهشيم
انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر حدة في المناقشة والمشادة بين الضابط ومستشارة النيابة الإدارية، تفاقمت تحديدا أمام مكتب مدير نيابة النزهة، معتز زكريا، كما ظهر خلال الفيديو التقاط الضابط لهاتف المستشارة من يديها، ودخل به مسرعا إلى مكتب مدير النيابة لإبلاغه بأمر تلك السيدة، ولم يجد الضابط والقوة المرافقة له مفرا سوى إقتيادها وإدخالها حجز المحكمة ومكثت به نحو ثلاث ساعات، لحين إصدار قرار بشأنها من النيابة.
عقب مرور نحو ساعتين على تلك الأحداث، استدعت النيابة السيدة وتم إحضارها لمعرفة هويتها، وسبب قيامها بتصوير أروقة النيابة والتعدي باللفظ على قائد الحرس، وأفصحت السيدة عن هويتها أمام المحقق، وتم الإتصال بهيئة النيابة الإدارية للتأكد منه من هويتها، وبالفعل تبين أنها مستشارة بالنيابة.
استمر التحقيق في الواقعة لمدة خمس ساعات متواصلة، وانتقل مدير قطاع شرطة شرق القاهرة، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة النزهة، إلى مقر المحكمة لتهدئة الموقف داخلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
