تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا، ضد اتحاد الكرة للتحقيق العاجل في كارثة سرقة كؤوس المنتخب. وقال صبري في البلاغ: "نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق العاجل في الفضيحة التي هزت مصر سرقة كؤوس المنتخب فجر الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد اختفاء عدد من الكؤوس التي حصل عليها منتخب مصر وضياعها.
وقال، إنه وبعد قرار الاتحاد تطوير مقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
كما ذكر أنه يجري حاليا التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم اختفت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة.
من جهته، نفى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، صلته باختفاء كأس أمم إفريقيا، والذي تم الإعلان عن عدم وجوده بخزينة اتحاد الكرة.
وأضاف في تصريحات صحافية، أنه سلم كأس الأمم الإفريقية في العام 2010، بعدما تواجدت معه في منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمه لخزينة اتحاد الكرة.
وكانت حالة من الغضب قد سادت في مصر بعد الإعلان عن اختفاء كأس إفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وهي الكأس التي احتفظت بها مصر عقب فوز المنتخب الوطني 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.
هذا وأكد اتحاد الكرة اختفاء العديد من الكؤوس والميداليات والدروع والسيوف والجوائز التاريخية القيمة وتعددت الروايات وتعددت الاتهامات والاقاويل وكان أخرها ما صرح به مصدر بالجبلاية حول علاقة وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس.
وامام هذه الكارثة والفضيحة المدوية لا يسع المبلغ الا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ للتحقيق في هذة الكارثة لكونها تشكل العديد من الجرائم الجنائية، حيث أنها بخلاف كونها تمس الأمن القومي المصري فأنها تشكل جريمة إهمال وتبديد مال عام وتقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية.