أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها ببراءة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1.7 مليون جنيه.
وشمل حكم البراءة كلًا من: ياسر محمد مصطفى، مدير عام المعامل الكيميائية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومرفت وليم برسوم، مدير عام إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، ومحمود محمد أحمد، رئيس قسم بإدارة المعامل.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، ثبوت عدم صحة ما ذهبت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 272 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة قانونًا، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأسباب الحكم عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات، أن المحالين الثلاثة استغرقوا مدة 43 يومًا للفحص الفني بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يومًا، مما ترتب عليه تحميل الهيئة جهة عملهم مبلغ مليون و 732 ألف جنيه، وأنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءتهم جميعًا.