قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بعزل دكتور مدرس بجامعة الأزهر بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بنين، بإيتاى البارود جامعة الأزهر، من وظيفته الجامعية مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة، بسبب إدانته لمشاركته في الاعتصام خلال عام 2013 بمكتب عميدى كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وبإيتاى البارود، في فترتين متصلتين مع طفليه قرابة أربعة أشهر إقامة كاملة، وقام بتدوين عبارات مسيئة ومهينة لقيادات جامعة الأزهر على أبواب المكاتب.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الأستاذ الجامعي المذكور اعترف في التحقيقات أنه اعتصم عن أداء العمل الجامعي، وأقام إقامة كاملة بالاعتصام اعتباراً من 7 مايو 2013 بمكتب عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، وكان حينذاك منتدبا لها وحتى 14 مايو 2013 وأنه تم فض اعتصامه من قبل الكلية بالقوة، وأنه في اليوم التالى 15 مايو 2013 توجه إلى مكتب عميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود فلم يجده، فقرر الاعتصام بمكتب وكيل الكلية، وفي يوم 23 يونيو 2013 نقل اعتصامه إلى مكتب عميد الكلية وظل ذلك الاعتصام حتي 18 سبتمبر 2013.
وفالت المحكمة إنه طيلة فترة اعتصامه كان معه ابنه وابنته وهما في المرحلة الابتدائية وأنهما كانا يقيمان بصحبته إقامة كاملة بمكتب وكيل الكلية أولاً ثم بمكتب عميد الكلية وكان يقوم بإحضار الطعام داخل المكتب بواسطة أولاده ويقوم بغسل ملابسه وملابسهما، بخلاف قيامه بتدوين عبارات مسيئة لقيادات الجامعة على الجدران بالألوان وذلك بعد فترة من الاعتصام دامت حوالي أربعة أشهر.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينياً، مؤكدة أنها تضع في اعتبارها خطورة ما قام به الطاعن من اصطحابه لطفليه إلى مقر الكليتين، واتخذ منهما ساترا لاعتصامه محتلا مكتبى عميد الكليتين ووكيل إحداها بالقوة مقيما فيها إقامة كاملة، فإنه يكون قد خرق الاستمرارية الضرورية للسير الاعتيادي للوظيفة الجامعية المكلف باَدائها، ومس بمبدأ انتظام سير مرفق التعليم الجامعي، وأخل إخلالا جسيما بواجباته الأساسية، وجميعها أفعال لا تلائم صفته كعالم مُسلم، بما يؤثر تأثيراُ مُباشراُ فى كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، على النحو الذي يفقد معه شرط صلاحية تولي الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السيئ، ويكون مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة موافقاً لصحيح حكم القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
