فتحت نيابة النزهة، تحت إشراف المستشار باهر نصار، وكيل النائب العام، اليوم الخميس، تحقيقا موسعا في البلاغ المقدم من المحامي أحمد مهران، دفاع المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، ضد الضابط وليد عسل حرس محكمة مصر الجديدة، في اتهامه بالتحرش بها وهتك عرضها.
وقال مهران أمام النيابة العامة، إن الضابط قام بتصوير موكلته فيديو بدون رضاها وتسريب هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التشهير بعضو هيئة قضائية والإساءة إلى سمعتها، وكذا اتهامه بالقبض والتفتيش بدون وجه حق وحالة من غير حالات التلبس، وتفتيشها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يشترط أن يكون تفتيش أنثى بمعرفة أنثى مثلها، وكذلك اتهامه بهتك عرضها.
وطالب دفاع سيدة المحكمة، بتفريغ القرص المدمج الذي تم تقديمه في البلاغ، الذي يكشف الدليل حول صحة هذه الاتهامات.
وكان مهران تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الضابط وليد عسل، وذكر في بلاغه أن الضابط قام بالتهجم على موكلته والتحرش بها وهتك عرضها، حيث طالت يداه صدرها وفق ما هو ثابت في الفيديوهات ممسكًا ملابسها وصدرها حتى سقطت نظارتها التي كانت معلقة في ملابسها أعلى صدرها.
كما تسبب المشكو في حقه بإحداث كدمات في يدها وذراعها بسبب شدها من كتفها أثناء قبضه عليها دون سند من الواقع أو القانون، بحسب البلاغ.
وأضاف أن المشكو في حقه قام بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى، وكذا التحفظ على هاتفها وانتهاك خصوصيتها مستخدمًا القوة والعنف.
والتمس 'مهران' في نهاية بلاغه اتخاذ اللازم قانونًا تجاه المشكو في حقه وفتح تحقيق وسؤاله عن الاتهامات التي وردت في البلاغ، والتصريح بعرض موكلته على الطبيب لاستخراج تقرير طبي بما جاء بها من إصابات نتيجة ما تعرضت له من عنف من الضابط وآخرين.
كان النائب العام قد أمر بإحالة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف.
وذكر بيان النيابة العامة، أن المتهمة تسببت بجروح للضابط، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
