أجلت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذي يشترط توقيع المحامي عليه بصفته وكيلا عن المدعي عند قيد الدعوى لجلسة 22 أكتوبر المقبل، للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة.
وكان المحاميان علي أيوب ومجدي عبد الحليم، تقدما بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذي يشترط توقيع المحامي عليه بصفته وكيلا عن المدعي عند قيد الدعوى.
وحمل الطعن رقم 40380 لسنة 74 قضائية، وأكدا المحاميان في الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة، بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
