في إطار تنظيم العمل الإداري داخل أروقة دار القضاء العالي، أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عددا من القرارات التي تتعلق بموظفي المحكمة.
نصت القرارات الصادرة على عددا من التعليمات جاءت كالتالي:
أولا- إلغاء جميع القرارات الاستئثناية بالنسبة لحضور موظفي المحكمة والمأموريات التابعة لها.
ثانيا- يكون الحضور كل أيام الأسبوع فيما عدا يوم الراحة الأسبوعية.
ثالثا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفين اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا والانصراف الساعة الثانية ظهرا.
رابعا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفات اعتبارا من الساعة 8.45 صباحا والانصراف الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة
خامسا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للعمال اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا والانصراف الساعة الثانية ظهرا.
سادسا- ينبه على جميع موظفي المحكمة مراعاة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية للمحافظة على السلامة العامة والصحة العامة.
سابعا- يعمل بهذا القرار اعتبارا من السبت الموافق 19 من سبتمبر الجاري، وعلى الأمين العام للمحكمة تنفيذه ومن يخالف ذلك فسوف يتعرض للمسائلة الإدارية.
وفي وقت سابق، أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا شمل على اختصاص المستشار محمد حسام سليمان الطماوي، بالإشراف على إدارة الأمن بدار القضاء العالي، على أن تكون مهمته الإشراف على كافة الاستراحات التابعة للمحكمة، والإشراف على إدارة السيارات بالمحكمة، ومكتب خدمة القضاة، وشركة النظافة.
يختص المستشار 'الطماوي' بمتابعة شركة النظافة ومتابعة أعمالها في كافة إدارات المحكمة، وعرض ما يلزم عرضه على رئيس محكمة الاستئناف، بجانب ما يوكل إليه من أعمال أخرى.
كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا شمل على تكليف المستشار محمد صبحي خليفة، القاضي بمحكمة الاستئناف، بالإشراف على إدارة شئون العاملين بكافة قطاعات المحكمة وعرض القرارات المتعلقة بهم ومتابعة تنفيذها وكافة ما يتعلق بالتحقيق والجزاءات والمتابعة، بالإضافة كذلك إلى الإشراف على التزام العاملين في الحضور والانصراف ومتابعة أعمال وإعداد لجنة الموارد البشرية بمحاکم الاستئناف، وإعداد جدول أعمالها والإشراف على القرارات الصادرة بشأنه وإدارة العلاقات العامة بالمحكمة وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.
يأتي هذا في ضوء القرار الصادر برقم 88 لسنة 2020، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة، متابعة أعمالها فى كل إدارات المحكمة، وعرض ما يلزم عرضه بالإضافة إلى ما أسند إليه من أعمال أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
