'طلبك عندنا من غير مقدم وبالقسط المريح.. استلم شقتك في أسبوع'.. عروض جذابة تلجأ إليها شركات التسويق العقاري، بحثا عن عملاء جدد حالمين بشراء وحدات سكنية بأسعار قليلة، إلا أن مئات الإعلانات من تلك النوعية يتفاجأ المواطنين بعد ذلك بكذبها وخداعها للمستهلك، ليجد نفسه ضحية وفريسة سهلة أمام تلك الشركات 'النصابة' التي تبيع الوهم للمواطن، نظير الحصول منهم على مئات الآلاف من 'تحويشة العمر'.
'أهل مصر' ناقشت ظاهرة النصب العقاري التي يتعرض لها المواطنين البسطاء، ممن يقعوا في فخ نصب شركات الاستثمار والتسويق العقاري، خاصة مع تزايد نشاط تلك العصابات في فصل الصيف، بعد تهافت المواطنين على شراء أو تأجير شاليهات أو حدات سكنية لأبنائهم، مقابل مبلغ بسيط.
مئات البلاغات
مئات البلاغات يتقدم بها مواطنون لرجال الشرطة والأجهزة الرقابة، ضد عدد من أصحاب شركات التسويق العقاري، بعد إيهامهم بحجز وحدات سكنية في مدن جديدة، وفي النهاية يكتشف المتقدم بأنه سقط فريسة لمافيا نصب كبرى ممنهجة، تنسج خيوطها على عملائها للإيقاع بهم.
يستغل أصحاب الشركات الوهمية رغبة المواطنين البسطاء في شراء شقق جديدة بإيهامهم بوجود مواقع لهم ويقدمون لهم «ماكيتات» غالباً ما تكون وهمية، تجسد صوراً غير واقعية لعقارات ووحدات سكنية وقطع أراضي لا وجود لها على أرض الواقع، ليصطدم الضحية بفاجعة بيعه كل ما يملك نظير حجز وحدة سكنية عبر تلك الشركة.
لا أساس قانوني
يجد الضحايا أن ما تمت إذاعته ومشاهدته هو مجرد ماكيت أو جرافيك جرى إعداده بواسطة الكمبيوتر، ولا يمت للواقع بصلة.
الحقيقة الوحيدة في هذا الملف والتي يصطدم بها الضحية هى 'عدم وجود أوراق قانونية لتأسيس تلك الشركات من الأساس»، فلا أساس قانوني واضح ولا سجل تجاري أو ملف ضريبي معتمد يتبع تلك الشركات التي باتت تبيع الوهم للمواطنين البسطاء، الذين لا حول لهم ولا قوة، فكل همه وحلمه الحصول على وحدة سكينة بسعر رخيص مناسب لمستوى دخله المحدود، إلا أنه سرعان ما يتدارك الأمر ويتوجه للإبلاغ عن تلك الشركات 'النصابة' إلى أجهزة وزارة الداخلية.
ماكيت وجرافيك 'مُفبرك'
يكتشف الضحايا أن ما شاهدوه ما هو إلا مجرد 'ماكيت أو جرافيك' تم إعداده بواسطة الكمبيوتر، ولا يمت للواقع بشيء، وذلك في الوقت الذي يتمكن فيه أصحاب تلك الشركات من جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم إنشائها، على أن تخالف الشركة قواعد البناء واشتراطات التنظيم لأول طابقين، ما يدفع الجهات المحلية المختصة باصدار قرارتها بوقف أعمال البناء والانشاءات.
طالب الدكتور محمد الجندي، المحامي بالنقض ووكيل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بإدخال تشريعات جديدة تسمح بتعديل وصف ذلك الفعل الاجرامي من تهمة 'النصب'، لتصبح جريمة 'توظيف الأموال'، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على حقه قانونا بالشكل المناسب للجُرم والنصب الذي تعرض له، جراء الأفعال الإجرايمة التي تمارسها تلك الشركات، وكذلك لتصل العقوبة إلى السجن بين ما يتراوح من 3 إلى 10 سنوات، لافتا إلى أن أولئك النصابين يعلمون جيدا أنهم في حال إحالتهم للمحاكمة ستكون تهمتهم النصب وأكثر عقوبة لها هي الحبس 3 سنوات، في الوقت الذي ينجحون فيه تقريباً من تهريب أموالهم إلى الخارج.
إعلانات مجهولة
وناشد 'الجندي' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' المواطنين بغض الطرف عن الإعلانات المجهولة التي يشاهدها على المواقع والقنوات غير الرسمية، مشيرا إلى ضرورة الإبلاغ عن أى شركة تقوم بالنصب على المواطنين في هذا الإطار.
أشار المحامي والخبير القانوني، محمد أبو العلا، إلى أن أول ما يجذب المواطن البسيط في ذلك الملف هو الإعلانات الجذابة التي تسيطر على عقله وفكره، يظل يفكر فيها أياما طويلة، حتى يستقر على قرار التقدم للحصول على وحدة سكنية من تلك الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري.
أسعار مغرية وتسهيلات في السداد
أضاف 'أبو العلا' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' موضحا أن شاشات التليفزيون والصحف تقوم بعرض عددا كبيرا من العقارات والأراضي والشاليهات للبيع، يتعمد أصحابها على إغراء ضحاياهم بأسعار قليلة.
'أسعار مغرية بتسهيلات في السداد وبالتقسيط المريح'، أول خيوط الإيقاع بالضحايا ممن يتعرضون للنصب العقاري، يقول المحامي، مؤكدا أن المواطن يقع في فخ تلك الشركات بعد سداد مقدمات الحجز، ليكتشف لاحقا وبعد فترة وجيزة أن المشروع الذي تقدم فيه وهمي لا أساس له على أرض الواقع.
شركة تسويق حصلت على 100 ألف جنيه نظير مشروع وهمي في الساحل
في وقت سابق، تقدم أحد المواطنين ببلاغ للنائب العام، ضد إحدى شركات التسويق العقارى اتهمها بالنصب عليه والحصول على مبلغ 100 ألف جنيه، نظير حصوله على وحدة بمساحة 80 مترا بأحد مشروعات الساحل الشمالى والذى تمتلكه مجموعة عربية للتطوير العقاري.
قال المجني عليه، الضحية، في بلاغه أنه سدد المبلغ المطلوب، وعند طلبه عقد الوحدة، كان رد شركة التسويق أنه سيستلم العقد بعد نحو 7 أشهر كاملة، وبحلول الموعد المتفق والمحدد سلفا، أجلت شركة التسويق موعد تسليم العقد شهر آخر بحجة سفر صاحب المجموعة المالكة خارج مصر، واستمر مسلسل التسويف والتأجيل حتى تاريخ تقديم البلاغ، ما دفعه للاستغاثة من نصب تلك الشركات.
تمليك وحدات بنظام 'التايم شير'
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على أحد الأشخاص افتتح شركة تسويق عقاري وهمية للنصب على المواطنين، بعد ورود تحريات تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة احتيال من قبل مسئولي تلك الشركة، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام 'التايم شير' بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.
ذكرت تحريات المباحث أن المتهم أنشأ شركة وهمية بمدينة نصر، وقام عن طريق مندوبي التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تمويل السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب، يطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، ثم يزعمون لهم بأن شركته متعاقدة مع منتجعات سياحية شهيرة بمناطق (الساحل الشمالي- رأس سدر- الغردقة)، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام 'بنظام التايم شير'، وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه طائلة.
الأموال العامة تقف بالمرصاد
كما عثر رجال الأمن على عدد من 'الكمبيالات' بأسماء بعض الضحايا المجني عليهم، ودفتر استلام نقدية من ضحاياه مدون به بيانات راغبي الحصول على وحدات سكنية والمبالغ المالية التي تسلمها منهم.
كما سقط متهم محكوم عليه، في قبضة رجال مباحث الأموال العامة، بعدما أنشأ شركة تسويق عقاري وهمية تخصص نشاطها في النصب على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام 'التايم شير'، بعد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لاحتيال مسئولي إحدى شركات التسويق العقاري والرحلات.
صاحب شركة بالنزهة باع الوهم للضحايا
قضت محكمة جنح النزهة، في وقت سابق، بحبس 'محمد.ح' رئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، سنتين وإلزامه بكفالة 5 مليون جنيه، لإدانته بارتكاب تهمة النصب على المواطنين وبيع وحدات سكنية بمدينة الشروق والساحل الشمالي، كما قضت بحبس شريكته وزوجته 'رشا.ع'، وإلزامها بكفالة ١٠ آلاف جنيه، بتهمة تزوير شيكات لصالح عملاء الشركة المجني عليهم.
ضحايا شبرا الخيمة من عصابة التاجر والمحامي
وسبق وتقدم العشرات من أهالي منطقة شبرا الخيمة في القليوبية، ببلاغات إلى مكتب النائب العام، ضد تاجر ونجله وأحد المحامين، اتهموهم خلاله بالنصب عليهم عن طريق بيع أراضي وهمية، بعدما ادعوا المشكو في حقهم ملكيتهم لها بعقود مزورة.
وذكر البلاغ أن 'محمود.ع' وابنه 'ش.ع'، والمحامي 'س.ع'، استخدموا طرق احتيالية وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية من المجني عليهم، قدرت بأكثر من 2 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون، وأشار المجني عليهم في بلاغهم إلى أنهم فوجئوا بقيام أجهزة الدولة بهدم المساكن التي قاموا بشرائها من المُبلغ ضدهم، وإعلام الشاكين بأن هذه الأراضي لم تصبح مملوكة لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
