أودعت المحكمة التأديبية العليا حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر مسبقا بوقف الدكتور عبد الفتاح سعيد، الأستاذ بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، في الطعن المقدم منه برقم ٣٥ لسنة ٥٤ ق، موضحة أن كافة المستندات المقدمة من جامعة الأزهر، لم تشر إلى إرتكابه لأى مخالفات حتى تكون سببا لصدور القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل، واستمرار الوقف حتى إقامة هذا الطعن.
وأضافت المحكمة في أسباب الحكم، أن الجامعة لم تقدم أية مستندات تفيد إجراء أى تحقيقات معه، وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق قد صدر فاقدا لركن السبب، الأمر الذي يصفه بعدم المشروعية على نحو يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه دفاع أستاذ الجامعة، رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الآثار، بالعمل على وقف كافة الإجراءات الصادرة سلفا ضد الدكتور "البنا"، بسرعة تنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وتمكينه من استلام عمله، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على قرار الوقف، والذى قضت المحكمة بإلغائه لعدم مشروعيته.
وسبق حبس الدكتور عبد الفتاح البنا، احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، رفقة السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحى القزاز، والدكتور رائد سلامة، وبعد استكمال تحقيقات النيابة معهم، صدر قرار بإخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم في ٢٠ مايو ٢٠١٩، حتى تقدم الدكتور عبد الفتاح البنا، بطلب إلى رئيس الجامعة لإستلام عمله بالكلية في يونيه ٢٠١٩، كما قام بإنذار الجامعة والكلية بتسليمه العمل، وأرفق بالإنذار شهادةً من النيابة تفيد إخلاء سبيله، إلا أنه لم يتلق ردا.
وعلم "البنا" بصدور قرار بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر منذ القبض عليه، ومع كل انتهاء لمدة الوقف يصدر قرار جديد لتمديدها ثلاثة أشهر أخرى، واستمر سلوك الجامعة على هذا النحو حتى بعد إخلاء سبيله، ما دفعه لإقامة طعن على القرار أمام المحكمة التأديبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
