خبيرة قانونية تطالب ببطلان محاكمة "سيدة المحكمة" وإحالتها للقضاء العسكري للاختصاص

قالت نهلة قنديل خبير قانوني ودستوري، وأستاذ بجامعة السويس، إنها طالبت خلال أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ'سيدة المحكمة'، بالإدعاء بالحق المدني ضد النيابة العامة بصفتها مواطنة تأذت من الفيديوهات التي نشرت، ضد جهتين إحداهما سيادية، والثانية قضائية، وتضررت من العدالة الانتقائية واللامساواة والتمييز بين فئات الشعب، ورغم أنها على درجة نائب رئيس جامعة إلا أنها شعرت بالدونية لأنها ليست ضمن إحدى الجهتين المخصمتين.

وأضافت 'قنديل' في تصريحها لـ 'أهل مصر'، أنها طالبت ببطلان المحاكمة وإحالتها للقضاء العسكري، معللة ذلك بأن الخصوم هم الحكم، في القضية، فالداخلية هي من تقوم بعمل التحريات، وقد شهدنا هذا خلال جلسة اليوم، حيث تم استجواب المدعي عليه، بينما لم تحضر المتهمة المستشارة.

وتابعت: 'القضاء العادي كان يجب استشعار الحرج؛ حيث أن المستشارة تنتمي للسلطة القضائية، مؤكدة على أنها طالبت منذ سنوات باستحداث جهة محايدة عندما يكون القضاء خصما أساسيا في الدعوى، إلا أن هناك فئات ترغب بوجود الفراغ التشريعي لحماية كبار المسؤولين، وأصحاب الحصانات من المحاسبة والمسائلة.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قررت، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بـ'سيدة المحكمة' بتهمة التعدي على ضابط محكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل، لجلسة 30 سبتمبر الجاري، للاطلاع.