اتهامات عدة ساقتها جهات التحقيق، إلى الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بعد سقوطها في قبضة الرقابة الإدارية، قبل ثلاث سنوات من الآن، ما بين رشوة وغسيل أموال وتحقيق كسب غير مشروع، أصبحت 'الخولي' تواجه المجهول خاصة بعدما حُكم عليها بالسجن 12 عاما، لإدانتها بقضية الرشوة، وتنفذ هذه العقوبة حاليا داخل أروقة السجن.
تستعرض 'أهل مصر' رحلة سعاد الخولي مع المال الحرام، إذ تنوعت الاتهامات الموجهة إليها، ففي يناير من 2019 عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.
كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس سنة لإدانتها بالتزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة.
فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمة سعاد الخولي، في قضية جديدة على خلفية اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، طلب محامو المتهمة، خلال الجلسات السابقة انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التي لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتي أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.
استند قرار الإحالة إلى أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها تولت مناصب مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية.
تبين من التحقيقات أن 'الخولي'حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها، على کسب غير مشروع بلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.
وفي يناير الماضي، قررت المحكمة الاقتصادية وقف نظر محاكمة سعاد الخولي في قضية غسيل الأموال، لحين الفصل في قضية الرشوة المحكوم فيها عليها بالسجن.
بتاريخ 27 من أغسطس 2017، توجه ضباط من هيئة الرقابة الإدارية إلى مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، قاصدين مكتب سعاد الخولي نائبة المحافظ، وتوجه أحدهم إلى مكتب المحافظ أطلعه على تحقيق شخصيته وأخبره بصدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على نائبته، وجاء رد المحافظ : 'خذ إجراءاتك'، وجرى اقتيادها إلى القاهرة لمقر نيابة أمن الدولة العليا، وهناك تمت مواجهتها بتحريات الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحدثت عن وقائع الرشوة التي طلبتها وأخذتها 'الخولي' من 5 متهمين آخرين، حيث طلبت وحصلت على 20 ألف جنيه مصري ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات.
كما كشفت التحقيقات كذلك عن تقاضيها نصف مليون جنيه من المتهم الرابع، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار إزالة 4 طوابق بالعقار الكائن بمنطقة 'السراية رويال بلازا' قسم أول الرمل، وطلبت وأخذت من المتهمة الخامسة قلادة ذهبية قيمتها 7800 جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولي حي العجمي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإنهاء أعمال رصف وإنارة الطريق المؤدي لمسكن المتهمة الخامسة بشارع بيانكي بحي العجمي وخدمات النظافة بمحيطه.
قرار تثمين الأرض المنتفع بها
وفي سبيل استعجالها تثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية، طلبت نائبة المحافظ المحبوسة، من أحد المنتفعين إقامة لها وأسرتها بفندق 'الميراج' بمنطقة سيدي عبدالرحمن المملوك له، قيمتها 29500 جنيه مصري على سبيل الرشوة، تمهيدا لتحديد التعاقد معه.
الإحالة للمحاكمة الجنائية
بعد 90 يوما من التحقيقات التي أجرتها نيابتى أمن الدولة والأموال العامة العليا، وافق النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في القضية التي حملت رقم 851 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
ضابط الرقابة الإدارية يدلي بشهادته
استدعت محكمة جنايات القاهرة الضابط 'محمد.م' بهيئة الرقابة الإدارية، لسماع شهادته، وقال إن 'الخولي' طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مالكي 'واحة خطاب' مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة، بالمخالفة للقانون.
وأكد الضابط في شهادته، أن المتهمة استغلت نفوذها وحرضت المتهم السادس 'أكرم' على تزوير محضر معاينة مكان واحة خطاب، حيث أضاف حرف 'س' إلى كلمة 'يتم' لتصبح العبارة 'يوجد بيارة سيتم كسحها'.
وأشار شاهد الإثبات (ضابط الرقابة الإدارية) إلى أن محافظ الإسكندرية شكّل لجنتين للبت في طلبات تقنين الأراضي بالمحافظة، مؤكدًا أن الخولي ترأست اللجنة الأولى، وكانت النائبة في الثانية.
محافظ الإسكندرية يشهد ضد الخولي
استدعت محكمة الجنايات، الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لسماع شهادته، وخلال الجلسة المحددة نفى وجود أي 'تفويضات شفهية' صدرت منه لنائبته المتهمة، مشيرا إلى أن التفويضات تكون مكتوبة.
وعن واقعة إصدار قرار بتقنين الأراضي بالمخالفة للقانون، أوضح 'سلطان' إلى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، مبينًا أن المتهمة 'سعاد' كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، مشيرًا إلى أنه في الـ30 من الشهر نفسه أصدر قرارا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة جميع قرارات التعدي على أراضي الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
