ساعات قليلة تفصلنا عن العام القضائي الجديد ٢٠٢٠ -٢٠٢١، والذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، بعد أن اعتمد رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية بشقيها العامة والداخلية المنظمة لاختصاصات الأعضاء .
وتشكلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى محمد السيد، رأفت محمد عبد الحميد، حامد محمد محمود، أحمد ضاحى عمر، أحمد جلال زكى، نواب رئيس مجلس الدولة، وتم إضافة المستشار مصطفي محمد عبد الكريم، إلى التشكيل الجديد.
وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالنقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية، والانتخابات الخاصة بكل ذلك، الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب التى تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، وكذلك نظر منازعات القيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها، ومنازعات التجنيد، والبث الفضائي بأنواعه، منازعات الشهر العقارى والسجل العينى والرسوم المتعلقة بها، وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص الدائرة بنظرها، المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وتختص الدائرة أيضًا، بالنظر في طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة، عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة، منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، كما تمت إضافة تخصص جديد للدائرة وهو منازعات الملكية الفكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
